قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إنّ إحداث البنك البريدي، يُعد مسألة استراتيجية، ولا يمكن البتّ فيها على مستوى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وبيّنت ، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية، يوم الخميس 23 ماي 2024، لتدارس مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، أنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار بالنسبة للمالية العمومية واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي وأهمية الخدمات البريدية بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وأضافت نمصية، ردّا على مقترح تقدم به نواب الشعب بإحداث بنك بريدي بالنظر إلى دوره الأساسي في إنجاح مشروع هذا القانون، أنه عِلاوة على مستوى الإجراءات، فإنّ إحداث بنك أو تحويل مؤسسة إلى مؤسسة بنكية، يخضع إلى ترخيص لجنة التراخيص بالبنك المركزي، التي تعمل وفقا لإجراءات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وتابعت "إنّ البريد التونسي مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير صندوق الادخار الوطني التونسي لفائدة خزينة الدولة، وإيداعات الحرفاء مضمونة لدى البريد التونسي وهي موضوعة على ذمّة حساب الخزينة وهي مصدر رئيسي لتمويل ميزانية الدولة.
وخَلُصت إلى القول، إنّ هذا الملف قابل للدرس في إطار الرؤية المذكورة بتشريك كُلّ الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار للآثار السلبية على التوازنات المالية خاصة في هذا الظرف الدقيق.
وعلى هذا الاساس فان احداث بنك بريدي هو في الواقع مسالة وقت لا غير ولكن المسالة مرتبطة بمحددات تنظيمية وفنية يجب ان تتوفر لتضمن نجاح بعثه.
من المؤكد ان إنشاء بنك بريدي في البلاد سيكون حافزا رئيسيا في مكافحة الإقصاء المالي حسب تصريحات أدلى بها ممثل عن البنك المركزي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب.
وتقدم هذه المبادرة بصيص أمل لجزء كبير من الشعب التونسي الذي لا يزال حاليا مستبعدا أو يعاني من نقص في الخدمات من قبل النظام المالي التقليدي.
على الرغم من التقدم الكبير في مجال الادماج المالي، لا يزال الحصول على الخدمات المالية مصدر اهتمام في تونس. ففي الوقت الذي تمتلك فيه البلاد شبكة بريدية مهمة توفر خدمات الادخار الأساسية بنسب فائدة مقبولة للعديد من الشرائح الاجتماعية لا سيما من ذوي الدخل المنخفض، فضلا عن القوانين العديدة التي تشجع القروض الصغيرة، إلا أن الشمول المالي لا يزال مجزأ ويصعب الوصول إليه بالنسبة للكثير من المواطنين.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 2.5 و3.5 مليون بالغ في تونس، أو 30 إلى 40 في المائة من السكان البالغين، فضلا عن أكثر من نصف الشركات، لديهم إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على الخدمات المالية.
ومن شأن إنشاء بنك بريدي في البلاد أن يفتح آفاقا واعدة في مكافحة الإقصاء المالي. ومن الأكيد ان هذه المبادرة ستزيد من فرص النفاذ الى الخدمات المالية من خلال الاستفادة من الشبكة البريدية الواسعة التي تضم ما يقرب من 1000 فرع، علاوة على إمكانيات الوصول إلى المناطق النائية التي تفتقر حاليا إلى الخدمات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنك البريدي أن يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك حسابات الادخار والقروض ميسورة التكلفة ووسائل الدفع المستحدثة، وبالتالي تلبية الاحتياجات المتنوعة لفئات اجتماعية مختلفة من الاسر والافراد وكذلك الشركات الصغيرة.
من خلال إزالة الحواجز التقليدية، مثل متطلبات الحد الأدنى للدخل والضمانات، ستجعل هذه المؤسسة المالية الخدمات المالية في متناول الفئات ذات الدخل المنخفض وأصحاب المشاريع الصغيرة، مما يساعد على الحد من الفوارق المالية في البلاد. كما سيلعب البنك البريدي دورا رئيسيا في تعزيز التثقيف المالي. ويمكنه، بالشراكة مع سلطات الاشراف، أن يوفر برامج توعوية تهدف إلى تحسين فهم وإدارة الشؤون المالية الشخصية، مما يعزز المهارات المالية للأفراد.
هذا البعد التحسيسي ضروري لتمكين المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، بما يدعم مشاركة أكثر نشاطا ومسؤولية في النظام المالي من خلال الجمع بين إمكانية الوصول وتنوع الخدمات والتثقيف المالي، وذلك في سياق إحداث تغيير كبير في مكافحة الإقصاء المالي وتعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة.