أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركياـ همبرتو لوبيز، إن أنقرة ستحصل على تمويلا بقيمة 18 مليار دولار خلال 3 سنوات موضحا أن التمويل الجديد سيكون أعلى من جميع التمويلات الحالية معبرا عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي.
واشار إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه يحاربون التضخم فعلا. كما بين أن عملية مكافحة التضخم ستكون صعبة، لكنها ستوفر الكثير من الفرص. ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن تركيا تتمتع ببنية تحتية قوية إلى جانب القوة العاملة فيها. وقال سيتم منح 12 مليار دولار من 18 مليار دولار للقطاع الخاص و6 مليارات دولار إلى القطاع العام.
وسيركز البنك الدولي الذي وافق مجلس إدارته العام الماضي على قرض لتركيا بقيمة 35 مليار دولار يمتد حتى نهاية عام 2028 على تحديات مختارة في ثلاث مجالات واسعة.
ويستهدف التمويل تحقيق نمو إنتاجي مرتفع ومستدام، حيث سيتم التركيز على تعزيز الزراعة الذكية لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي. ويتضمن هذا المسار أيضا تخضير القطاع الصناعي للحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على القدرة التنافسية التجارية مع دعم التعافي الاقتصادي في المناطق المتضررة من زلازل فيفري 2023.
وسيتم التركيز كذلك على الخدمات والوظائف الشاملة لمعالجة الدخل وغيره من أوجه عدم المساواة، وتحسين فرص العمل للنساء والشباب والفئات الضعيفة، والحد من الفوارق في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم، ودعم البنية التحتية والخدمات البلدية.
أما المجال الثالث فيتعلق بتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، حيث يعطي البنك الدولي الأولوية للقدرة على مواجهة الكوارث والتأهب لها، وإدارة الموارد الطبيعية، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 % على أساس سنوي خلال ماي الماضي، مقابل قراءة عند 69.8% في أفريل، حسب معهد الإحصاء التركي.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 3.4 % على أساس شهري (مقابل التوقعات عند +3.00%) ومقابل +3.18% في أفريل، والمؤشر الشهري هو المفضل لدى البنك المركزي التركي. وشهد مسار التضخم في تركيا ذروته في شهر ماي، وهو يتماشى مع التوقعات التي رسمها البنك المركزي بعد تبنيه سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام.