إشترك في الشروق
استثمارات بـ 1.6 مليار دينار.. الطريق تفتح أمام مشروع طاقي تاريخي
تاريخ النشر : 10:34 - 2024/06/14
تم يوم أمس الخميس 13 جوان 2024 بالعاصمة توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وضمان التزويد الاستراتيجي للطاقة".
وفي هذا الإطار، جرى تخصيص 472,6 مليون يورو وهو ما يعادل حوالي 1600 مليون دينار، منها 334.6 مليون يورو (1130 مليون دينار) في شكل منح من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس "الماد"، الهادف إلى تحسين الأمن الطاقي والاستقرار الاقتصادي في شمال أفريقيا، مما يمثل خطوة هامة للتعاون الدولي في مجال مبادرات الطاقة المتجددة مع تحفيز زيادة القدرة الإنتاجية.
ووقع توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى تونس للاستثمار، بين وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو.
وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة، أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين تونس وإيطاليا على نطاق أوسع وتحقيق التكامل بين أسواق الكهرباء في شمال أفريقيا وأوروبا منوهة بأهمية الاتفاقية الهادفة إلى مزيد تعزيز علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي في عديد المجالات خاصة فيما يتعلق بتطوير برامج الانتقال الطاقي فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد البلاد على تحقيق اكتفاءها الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي ومزيد النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية.
وصرح ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس من جهته "إن إمكانات الطاقة الشمسية في تونس هامة علما وأن مشروع "ELMED" سيمكن من ضمان استقرار شبكة الكهرباء على ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتصدير الكهرباء عند الإمكان "قائلا انها فرصة حقيقية لتونس لتحقيق الانتقال الطاقي، على مستوى الاقتصادي والتشغيلي فضلا عن مساهمته في خفض لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة.
وتم خلال ورشة انتظمت على هامش منتدى تونس للاستثمار، بخصوص تقديم المشروع موضوع مذكرة التفاهم على مستوى الهيكلة وتوزيع التمويل فضلا عن المخطط التفصيلي للتنفيذ الذي من المتوقع استكماله في أفق سنة 2028.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى تونس للاستثمار شهد مشاركة أكثر من 800 مستثمر تونسي وأجنبي فضلا عن مسؤولين سامين بعدد من الهيئات الأوروبية إلى جانب شخصيات دولية رفيعة المستوى وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية اقليمية ودولية و بنوك محلية وخبراء في مجال المال والأعمال.
تم يوم أمس الخميس 13 جوان 2024 بالعاصمة توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وضمان التزويد الاستراتيجي للطاقة".
وفي هذا الإطار، جرى تخصيص 472,6 مليون يورو وهو ما يعادل حوالي 1600 مليون دينار، منها 334.6 مليون يورو (1130 مليون دينار) في شكل منح من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس "الماد"، الهادف إلى تحسين الأمن الطاقي والاستقرار الاقتصادي في شمال أفريقيا، مما يمثل خطوة هامة للتعاون الدولي في مجال مبادرات الطاقة المتجددة مع تحفيز زيادة القدرة الإنتاجية.
ووقع توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى تونس للاستثمار، بين وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو.
وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة، أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين تونس وإيطاليا على نطاق أوسع وتحقيق التكامل بين أسواق الكهرباء في شمال أفريقيا وأوروبا منوهة بأهمية الاتفاقية الهادفة إلى مزيد تعزيز علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي في عديد المجالات خاصة فيما يتعلق بتطوير برامج الانتقال الطاقي فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد البلاد على تحقيق اكتفاءها الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي ومزيد النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية.
وصرح ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس من جهته "إن إمكانات الطاقة الشمسية في تونس هامة علما وأن مشروع "ELMED" سيمكن من ضمان استقرار شبكة الكهرباء على ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتصدير الكهرباء عند الإمكان "قائلا انها فرصة حقيقية لتونس لتحقيق الانتقال الطاقي، على مستوى الاقتصادي والتشغيلي فضلا عن مساهمته في خفض لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة.
وتم خلال ورشة انتظمت على هامش منتدى تونس للاستثمار، بخصوص تقديم المشروع موضوع مذكرة التفاهم على مستوى الهيكلة وتوزيع التمويل فضلا عن المخطط التفصيلي للتنفيذ الذي من المتوقع استكماله في أفق سنة 2028.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى تونس للاستثمار شهد مشاركة أكثر من 800 مستثمر تونسي وأجنبي فضلا عن مسؤولين سامين بعدد من الهيئات الأوروبية إلى جانب شخصيات دولية رفيعة المستوى وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية اقليمية ودولية و بنوك محلية وخبراء في مجال المال والأعمال.
