تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس بمختلف مناطق الولاية رفع 87 مخالفة اقتصادية خلال الفترة المتراوحة بين 09 و21 أوت 2024 تعلقت أساسا بالبيع والزيادة غير القانونية في الأسعار (40 مخالفة) وعدم اشهار الاسعار (26 مخالفة) وعدم مسك فواتير الشراء (10 مخالفات) ومسك واستعمال الات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري (08 مخالفات) والامتناع عن البيع (03 مخالفات).
كما تمكنت من الكشف عن عمليات تلاعب من طرف إحدى الشركات المتخصصة في تجارة الجملة لمنتجات الدواجن التي تعمدت إصدار فواتير غير مطابقة للواقع من حيث المنتوجات المروجة لفائدة حرفائها بهدف الترفيع غير المباشر في أسعار بيع منتوج شرائح الدجاج التي تجاوزت سقف 20 دينار للكيلوغرام الواحد نتيجة هذه الممارسة (فوترة كميات من منتوج صدر الدجاج لا يتم تسليمها فعليا لفائدة الحريف)، مؤكدة انه سيتم تتبعها عدليا من أجل القيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية وذلك دون إعتبار بعض المخالفات الجبائية التي سيتم إشعار المصالح المركزية للوزارة بها وموافاتها بالمؤيدات التي أمكن الحصول عليها قصد التنسيق مع مصالح وزارة المالية لغاية التعهد بها.
وأشارت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس الى  انه تم فتح بحث اقتصادي معمق يهدف إلى الوقوف على تطور حجم كميات الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي وشرائح الدجاج المروجة من طرف المذابح المعنية خلال الفترة السابقة لتاريخ صدور قرار ضبط الأسعار والفترة اللاحقة للتاريخ المذكور والتدقيق في تطور مستويات أسعار بيع منتجات الدواجن التي لم يتم تحديد أسعارها وذلك بغرض استغلال النتائج التي سيتم التوصل إليها لغاية تحديد مسؤولية بعض المذابح التي تعمدت التخفيض في حجم مبيعاتها من المنتوجات التي تم ضبط أسعارها بشكل أثر سلبا على حالة تزويد السوق ببعض المناطق وخلال فترات محددة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذابح التي ستثبت الأبحاث قيامها بممارسات مخلة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
 وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ، تجار توزيع لحوم الدواجن والموزعين، إلى ضرورة تطبيق الأسعار المحددة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أوت 2024، وإشهارها بصفة واضحة للعموم بفضاءات البيع.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار تحديد أسعار بيع بعض أصناف لحوم الدواجن بداية من 9 أوت 2024، وتأمين انتظامية التزويد بهذه اللحوم والتصدي للممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على السير العادي للسوق.