لا يزال نقص اليد العاملة المختصة يمثل مشكلة رئيسية للشركات في ألمانيا، ما يعيق تطوير وتوسيع أعمالها، ويؤثر بدوره على العديد من القطاعات الاقتصادية المنتجة في البلاد، ولا توجد في الأفق حاليا نهاية متوقعة لهذا الواقع ينتج عنه تعاف اقتصادي مريح، في دولة تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وقاطرة للاتحاد الأوروبي. 
وأبرزت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أخيرا، أن النقص المتزايد في اليد العاملة المختصة في العديد من القطاعات، سواء في مجالات الإدارة والهندسة الصناعية الميكانيكية والطب والرعاية الصحية ومقدمي الخدمات والفنيين والحرفيين أو في التعليم، يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني. وحسب الدراسة التي قدرت الإنتاج المحتمل باستخدام النموذج الاقتصادي العالمي، أنه وخلال العام الماضي وصل عدد العمال في ألمانيا إلى حدود 45.9 مليون شخص، أي أكثر من أي وقت مضى، ورغم ذلك كان هناك نقص بحوالي 573 ألف موطن عمل. وعلى هذا الاساس، فان هذا النقص سيفقد الاقتصاد الألماني قدرة إنتاجية بقيمة 49 مليار يورو.
وذكرت مصادر أن تراجع أعمال الشركات يؤثر بشكل خاص سلبا على شركات المحاماة ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات. كما بيّنت وسائل إعلام أن هناك حوالي 1.57 مليون وظيفة شاغرة في البلاد، بينها 700 ألف مسجلة لدى وكالة التوظيف الفيدرالية. 
علاوة على ذلك، أشار المعهد إلى أنه مع تقاعد الموظفين في السنوات المقبلة، من المرجح أن تتسع فجوة المهارات بشكل أكبر، وهذا ما يزيد أيضا من إمكانات الإنتاج المفقودة، وسترتفع تكاليف النقص في اليد العاملة المختصة إلى 74 مليار يورو في عام 2027. ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أن ذلك سيدفع الشركات، بسبب نقص الموظفين، إلى اتخاذ بعض الإجراءات العملية، بينها التقليل من أوقات حصص العمل والخدمة والتباعد في الحصول على مواعيد، مع الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات عبر الإنترنت.
من جهة ثانية، دعا المعهد إلى دعم رعاية الأطفال حتى تتمكن المرأة من العمل حصصا كامل. في المقابل، وجد خبراء أن من بين الحلول المرحلية الاستفادة بشكل أكبر من أعداد النساء في سن العمل وبحصص عمل جزئية، وهذا ما يتطلب بعض المرونة من قبل أصحاب العمل، لخلق المزيد من فرص التكوين.