احتضنت مدينة  نابل اليوم وقفة احتجاجية بساحة الجرّة للتنديد بمخطط توطين الأفارقة جنوب الصحراء والمطالبة بتطبيق  القانون على كلّ من يشغّلهم وينقلهم ويدعم حضورهم بالبلاد ،و يشجّعهم على  البقاء والانخراط في الدورة الاقتصادية والاندماج الناعم في النسيج الاجتماعي رغم وضعايتهم غير القانونية وهوياتهم المجهولة .
وقال الدكتور عادل  بن رحمون خلال المسيرة الاحتجاجية إن الوقفات متواصلة منذ شهر جوان المنقضي ولن تتوقف ما لم يُحسم ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين نهائيا ويقع ترحيلهم إلى بلدان الأصل ويتمّ إلغاء مرسوم الجمعيات 88 الذي تمّ تمريره في غفلة من التونسيين بعد الثورة (2011)، مشيرا في هذا المجال إلى أن الوقفة المقبلة ستكون في صفاقس وهي من الولايات الأكثر تضررا بأدفاق الأفارقة الذين عاثوا فسادا بجبنيانة والعامرة  .
وخلال كلمته التي  ألقاها بالمناسبة ، قال بن رحمون إن نابل وصفاقس  من الولايات التي يرادُ بها شرا بمخطط التوطين والإغراق بالمهاجرين غير الشرعيين،كما ينسحب الأمر على ولايات  تونس الكبرى وخاصة الأحياء الشعبية دون استثناء. وأشار إلى أن مشروع التوطين  يمر  تحت عنوان مضلّل باسم الدفاع عن حقوق الإنسان مقابل أدفاق من التمويلات الأجنبية تضخها منظمات تعمل على ضرب المجتمع التونسي و تقسيمه واستهداف  وحدة مجتمعه واستقراره . مشدّدا على أن هذا المخطط  ينفّذ عبر  جمعيات تونسية  متواطئة اعتمدت على أكثر من وصفة تخريبية لضرب المجتمع من خلال الإغراق بمختلف أنواع المخدرات و تلميع الاستهلاك والتشجيع عليه عبر أغاني الراب ، إلى جانب السعي إلى  فرض "مجتمع ميم" ودعم المثلية وضرب القيم والمبادىء والاشتغال على التفكيك الأسري وتنامي الجريمة والعنف ، و السير نحو تفكيك المجتمع ،ثمّ المرور  إلى تنفيذ مخطط توطين الأفارقة جنوب الصحراء و شيْطنة كل تحرّك يتصدى لذلك ونعته بالعنصرية والإنسانية .
وخلص الدكتور عادل بن رحمون في وقفة اليوم بنابل إلى أن تونس وسيادتها خط أحمر وهي ليست للبيع ولا للشراء وسوف تتواصل الوقفات النضالية لأجل  ضمان مصلحة البلاد العليا وسلمها الاجتماعي.