أكّد البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2025، أنّ عبء الدين الخارجي سجّل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5 بالمائة في موفى سنة 2024.

وأوضح البنك أنّ هذا التحسّن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30 بالمائة لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 2025.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أنّ تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل ظلت في مستويات مرتفعة، إذ بلغت 10.4 مليارات دينار، رغم تراجعها مقارنة بسنة 2024.

وأضاف البنك المركزي أنّ هذه التطورات ساهمت، إلى جانب تحسن الموارد من العملة الأجنبية، في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي بلغ في نهاية سنة 2025 نحو 25.1 مليار دينار، بما يعادل 106 أيام توريد.

واعتبر البنك أنّ هذه النتائج تترجم الجهود المبذولة للمحافظة على التوازنات المالية والخارجية، مع التأكيد في المقابل على استمرار بعض مواطن الهشاشة الخارجية وفي مقدمتها العجز الطاقي.