بلغ مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية يوم الجمعة الفارط 12 جويلية 2024 حوالي 1998.7 مليون دينار مقابل 1202.0 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 796.7 مليون دينار، وذلك وفق مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الاثنين 15 جويلية الجاري عن البنك المركزي التونسي.
وأوضحت المذكرة ان ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظا حيث ناهزت قيمته 14406.9 مليون دينار بتراجع قيمته 1982.6 مليون دينار عن العام الماضي في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8311.9 مليون دينار بالتوازي مع زيادة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بما قدره 1174.7 مليون دينار لترتفع الى 24505.9 مليون دينار.
وشهدت السوق النقدية هذا العام، بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة، مدعومة اساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.
وفي هذا الصدد، ركز الجهاز البنكي توازنه، على مستوى السيولة، على نحو محدد، مدفوعا بانخفاض اعتماده على موارد إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي وقد تحقق ذلك انطلاقا من رغبة واضحة من قبل السلطات النقدية، اذ استمرت مؤسسة الاصدار في بذل جهودها للتخصيص الأمثل للموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية والتحكم في مخاطر القرض عبر تحديد نسب الفائدة ودعم العمل بالمعايير الاحترازية المعتمدة، في هذا الإطار.
يذكر ان محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، كان قد أكد مؤخرا لدى لقائه بتونس، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عصمان ديون ان الاقتصاد التونسي قد أثبت قدرة ملحوظة على الصمود، مشددا على الآفاق الإيجابية للنمو الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
وشدد محافظ البنك المركزي التونسي على الجهود المتواصلة لمؤسسة الإصدار لضمان مستوى مطمئن للمدخرات من العملة ولاستقرار العملة والتحكم في التضخم مع ضرورة اضفاء مزيد من الوضوح بالنسبة للقطاع الخاص الذي وصفه بالفاعل الرئيس في خلق الثروة.