إشترك في الشروقأول إجراء من نوعه في الشرق الأوسط
قطر تفرض حداً أدنى للأجور وتصدر تعديلات على قانون العمل
تاريخ النشر : 18:04 - 2020/08/30
أعلنت قطر إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل، واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة والقوانين الدولية في المجال، واعتبرت الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وحددت السلطات حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
وجاء في تعليمات اطلعت عليها “القدس العربي” أن أصحاب العمل مطالبون بمنح العمال حداً أدنى من الأجر، مع تأمين الإيواء والطعام، أو تقديم بدل للمستخدمين في حال لم يتم تأمينه.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضافت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً آخر بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت السلطات عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل. وتم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.
وبحسب المصدر الوزاري فقد تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (136$)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82$).
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتنوه الوزارة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونة من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.
وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.
كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، اللذين يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.
وقال يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: “إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء”.
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
وعلق الحساب الرسمي للوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف على القرار، والتأكيد أنه سابقة، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقال المصدر الرسمي في تغريدة على الحساب الموثق للممثلية في موقع تويتر: “أصدرت دولة قطر قانونين مهمين، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، وبشأن إتاحة فرصة تغيير جهة العمل، للعامل بشكل أسهل، مما سيسهم في الانتقال إلى سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وتماشياً مع رؤية قطر ٢٠٣٠”.
ويعد إعلان اليوم الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وبعدما واجهت اتهامات باستغلال العمالة المهاجرة.
وكانت قطر انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حول تقرير أصدرته بعنوان: “قطر، تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين”.
وأشار مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى أن المنظمة تعمدت “تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس/ آب، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”.
وأضاف المصدر الحكومي القطري أن هيومن رايتس “كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة”. وشدد أن “الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة”.
وانتقدت السلطات القطرية في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، منظمة هيومن رايتس ووتش، وعدم تواصلها مع الجهات المعنية، إلا قبل نشر التقرير فقط. وشددت قطر أن المنظمة “لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال.
وجددت الدوحة استعدادها للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.
وجاء في البيان المنشور على صفحة مكتب الاتصال الحكومي أن “التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها، والبعض الآخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط”. واستطرد: “كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
أعلنت قطر إدراج عدد من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل، واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة والقوانين الدولية في المجال، واعتبرت الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
وحددت السلطات حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
وجاء في تعليمات اطلعت عليها “القدس العربي” أن أصحاب العمل مطالبون بمنح العمال حداً أدنى من الأجر، مع تأمين الإيواء والطعام، أو تقديم بدل للمستخدمين في حال لم يتم تأمينه.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أصدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأضافت الوكالة الرسمية أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً آخر بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه استكمالاً لجهود دولة قطر في حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، أعلنت السلطات عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل. وتم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة.
وبحسب المصدر الوزاري فقد تم إصدار القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقالت الوزارة إن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ وقدره 1000 ريال قطري شهرياً. وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (136$)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82$).
وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه سيتم التنسيق مع أصحاب العمل لتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري، والمقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتنوه الوزارة إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة أجريت مع لجنة وطنية مختصة مكونة من الجهات المعنية بالدولة لدراسة الموضوع، ليضيف هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مزيداً من الاستقرار لسوق العمل في دولة قطر.
وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين.
كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، اللذين يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي.
كما تتضمن التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.
وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.
وقال يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: “إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء”.
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة.
وعلق الحساب الرسمي للوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف على القرار، والتأكيد أنه سابقة، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وقال المصدر الرسمي في تغريدة على الحساب الموثق للممثلية في موقع تويتر: “أصدرت دولة قطر قانونين مهمين، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، وبشأن إتاحة فرصة تغيير جهة العمل، للعامل بشكل أسهل، مما سيسهم في الانتقال إلى سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وتماشياً مع رؤية قطر ٢٠٣٠”.
ويعد إعلان اليوم الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وبعدما واجهت اتهامات باستغلال العمالة المهاجرة.
وكانت قطر انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حول تقرير أصدرته بعنوان: “قطر، تقدّم محدود في حماية العمال الوافدين”.
وأشار مكتب الاتصال الحكومي القطري إلى أن المنظمة تعمدت “تضليل الرأي العام في تقريرها الصادر في تاريخ 24 أغسطس/ آب، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم”.
وأضاف المصدر الحكومي القطري أن هيومن رايتس “كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير، والذي لا يعكس على الإطلاق حقيقة الأوضاع الراهنة”. وشدد أن “الغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى دولة قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات فيما يتعلق بالأجور، باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً بأن عدد هذه الحالات قد شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة”.
وانتقدت السلطات القطرية في البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، منظمة هيومن رايتس ووتش، وعدم تواصلها مع الجهات المعنية، إلا قبل نشر التقرير فقط. وشددت قطر أن المنظمة “لم تتطرق مطلقاً لأي من هذه القضايا أثناء حدوثها أو خلال تواصلنا معها، ومما لا شك فيه فإن الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير إلا أن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال.
وجددت الدوحة استعدادها للتعاون مع منظمة هيومن رايتس ووتش في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، تماماً كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى.
وجاء في البيان المنشور على صفحة مكتب الاتصال الحكومي أن “التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتم العمل بها، والبعض الآخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة وتحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط”. واستطرد: “كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
