قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، اليوم السبت 02 ماي 2020، أن عملية اقتطاع يوم عمل من أجور العاملين في القطاعين العمومي والخاص كمساهمة ظرفية استثنائية لدعم ميزانية الدولة، شملت أكثر من يوم عمل لأن احتسابها تم بناء على الأجر السنوي الخام وليس على الأجر الصافي لشهر أفريل مثلما اتفق عليه سابقا بين كل من الحكومة واتحاد الشغل.
وأفاد جراد، أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات من الطرف الحكومي حول هذا الاقتطاع الذي وصفه ب”السطو على الأجور”، مبينا ان الاقتطاع من الأجر السنوي الخام استهدف مجموع الأجور والمنح الخام قبل تسليط الأداءات عليها وليس الأجر الذي تحصل عليه الأجراء خلال شهر أفريل.
واعتبر أنه من غير المقبول أن تشمل هذه العملية الدخل السنوي الخام الذي تصرف نسبة مهمة منه في سداد الأداءات ولا يتلقى منه الأجراء سوى دخلهم الصافي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء، نجم عنه فرض أداءات اضافية على أجر شهر أفريل زادت في اثقال كاهل الأجراء باحتساب ضرائب كانت ستفرض فقط على الدخل الخام لسنة 2020 الذي لم يصل اليهم أصلا حتى جزءه الصافي، حسب تفسيره.
وبين الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية، أن الاقتطاع من أجور الأعوان والموظفين وعمال المنشآت العمومية تم بطريقة مخالفة لمنشور وزارة المالية التطبيقي لسنة 2004 الذي ينص على أن يكون الاقتطاع على أساس الدخل الصافي لشهر محدد وليس على أساس الدخل السنوي الخام.
كما ندد بالاقتطاع من جرايات المتقاعدين خلافا لما اتفق عليه الطرفان، مذكرا بأن تنفيذ عملية الاقتطاع استثنى من الجرايات فقط المنتفعين بدخل سنوي أقل من 5 آلاف دينار فقط.