أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض " الكنام"، وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عمل عاجل دعا إليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، وضم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير قيقة مرفوقا بوفد نقابي، ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص خليل بن عبد الله، ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة حازم الغول، وفق ماورد في بلاغ للمجلس.

وخصص الاجتماع لتدارس "الاختناق المالي الحاد" الذي يشمل جميع المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية، على خلفية البيانات التصعيدية الأخيرة، ولا سيما لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوحت بوقف التعامل مع منظومة "الكنام" بداية من الأول من جويلية القادم، إلى جانب بلاغ النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الداعي إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة بسبب الصعوبات المتكررة في تحصيل مستحقات المخابر.

واستنكر المشاركون التجاوز المستمر للآجال القانونية في صرف المستحقات من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكدين أن الأزمة امتدت إلى قطاع توزيع الأدوية بالجملة، بما يهدد بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض التونسي من حقه الدستوري في الصحة.

وجددت الهياكل المهنية المشاركة دعوتها العاجلة إلى سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية، والتدخل الفوري لضمان ديمومة المرفق الصحي وإنقاذ القطاع من شلل شبه مؤكد.