إلى أي حد يمكن أن تذهب السلطة المغربية في تحالفها مع الكيان الصهيوني؟ وأي مصلحة تبرر فتح المؤسسات الدفاعية والأمنية والثقافية أمام نفوذ الاحتلال، فيما تتواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتتفاقم تهديداته لأمن المنطقة؟
إن ما يجري في الرباط يكشف اندفاعا نحو شراكة استراتيجية تمنح إسرائيل موطئ قدم متقدما في شمال أفريقيا، وتضع السيادة المغربية والتوازنات المغاربية أمام مخاطر لا يمكن التقليل من شأنها.
فزيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إلى الرباط خلال الأسبوع الجاري ، برئاسة المدير العام لوزارة الحرب الصهيونية أمير برعام، وما رافقها من توجه لإقامة مصانع للطائرات المسيّرة وتطوير التعاون في الأمن السيبراني وافتتاح مكتب دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية، تؤشّر إلى انتقال التطبيع إلى مرحلة التمركز العسكري والاستخباراتي. ولم تعد المسألة مرتبطة بصفقات تسليح أو تبادل خبرات، بل بإقامة قنوات تعاون دائمة داخل منظومة حساسة تتصل بأمن الدولة المغربية ودفاعاتها.
وهنا يبرز السؤال الذي تتجنب الرباط الإجابة عنه وهو ماذا تريد إسرائيل من المغرب؟ فالاحتلال لا يبني تحالفاته العسكرية دون أهداف استراتيجية، والموقع الجغرافي للمغرب، بإطلالته على المتوسط والمحيط الأطلسي وقربه من مضيق جبل طارق، يمنح هذا التعاون قيمة تتجاوز مصالح الطرفين. وبقدر ما تحصل الرباط على تكنولوجيا عسكرية، تكتسب تل أبيب موقعا متقدما في منطقة حيوية، وتفتح أمامها آفاقا جديدة للنفوذ وتبادل المعلومات. فمن يضمن ألا تتحول هذه الشراكة إلى مدخل للارتهان التكنولوجي والأمني، ومن يضمن بقاء القرار الدفاعي المغربي مستقلا عن حسابات الاحتلال قبل ان يصبح تهديدا لدول الجوار ؟
وتبلغ المفارقة ذروتها في التوقيت الذي اختارته الرباط لتعميق هذا التحالف. فبينما تلاحق إسرائيل الاتهامات والانتقادات الدولية بسبب حرب الإبادة على غزة واعتداءاتها على الفلسطينيين، تمنحها السلطة المغربية مكاسب عسكرية وسياسية تساعدها على تجاوز عزلتها. فأي معنى للتضامن مع فلسطين عندما تقام شراكات صناعية وأمنية مع المؤسسة العسكرية التي تدير آلة الحرب الصهيونية؟ إن هذه الخيارات لا تضعف الموقف الفلسطيني فحسب، بل تمنح الاحتلال رسالة مفادها أن جرائمه لن تمنعه من توسيع تحالفاته العربية.
ولا تقف التداعيات عند حدود القضية الفلسطينية، بل تمتد إلى الأمن المغاربي. فإدخال الكيان الصهيوني إلى المعادلة العسكرية في شمال أفريقيا يضاعف حساسية العلاقات المغربية الجزائرية، ويضيف إلى خلافاتهما القائمة عاملا خارجيا قد يغذي سباق التسلح والتنافس الاستخباراتي. وبدلا من معالجة الخلافات وبناء الثقة وإحياء التعاون المغاربي، تفتح الرباط المجال أمام قوة خارجية لتصبح طرفا مؤثرا في توازنات المنطقة ، وهي مغامرة لا تخدم استقرار المغرب ولا مصالح جيرانه، بل توسّع الانقسام وتضعف قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات المشتركة.
ويزداد التناقض وضوحا بالنظر إلى رئاسة المغرب للجنة القدس. فكيف يمكن الجمع بين مسؤولية الدفاع عن المدينة المقدسة والتحالف العسكري مع الجهة التي تواصل تهويدها واستهداف مقدساتها؟ إن رئاسة اللجنة تفرض مسؤولية سياسية وتاريخية لا تنسجم مع منح الاحتلال امتيازات استراتيجية، ولا يمكن أن تظل غطاء دبلوماسيا منفصلا عن الموقف العملي من جرائمه.
وفي الداخل، تصطدم هذه السياسة برفض شعبي مغربي واسع عبّرت عنه الاحتجاجات المناهضة للتطبيع، بما يكشف اتساع الهوة بين خيارات السلطة وإرادة المجتمع. لكن الأخطر أن تواصل الرباط هذا الاندفاع رغم كلفته السياسية والأمنية، وكأنها مستعدة للمقامرة بسيادة المغرب وموقعه العربي خدمة لتحالف مع كيان لا يعترف إلا بمصالحه التوسعية. فالتطبيع الذي بدأ باتفاق سياسي يتحوّل اليوم إلى اختراق عسكري واستخباراتي وصناعي، وقد يجعل المغرب رهينة حسابات الاحتلال وصراعاته الإقليمية. وأمام هذا المسار، لم يعد السؤال ما الذي ستجنيه الرباط من الكيان الصهيوني، بل ما الذي ستخسره من سيادتها وأمنها وعمقها المغاربي والعربي.
ناجح بن جدو