أكد وزير الاقتصاد و التخطيط عبد الحفيظ أن الوزارة تعمل على مراجعة مجلة الاستثمار، معتبرا أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي للمنظومة التشريعية، يستوجب التثبت من الفصول التي تعطل الاستثمار ومن النصوص الترتيبية التي ستضبط تطبيقها، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية.
وأوضح خلال تفاعله فجر السبت مع مداخلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بشأن مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار ميزانية 2027، أن مواصلة العمل على مراجعة المجلة لا يعني انتظار صدور قانون جديد قبل التدخل لمعالجة الصعوبات، مشيرا إلى أن جلسات العمل الوزارية بإشراف رئاسة الحكومة ساهمت في حلحلة عدد من المشاريع التي واجهت تعطيلات إدارية، سواء كانت لمستثمرين تونسيين أو أجانب.

وفي السياق ذاته، أعلن أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة الاستثمار الوطني، من خلال منصة رقمية للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي. وقد تم اختيار مكتب دراسات لتطوير المنصة، ومن المنتظر استكمال أشغالها بين شهري فيفري ومارس 2027.
كما تطرق إلى رقمنة خدمات المخاطب الوحيد للمستثمر في إطار البوابة التونسية للمستثمر، موضحا أن الخدمات المتاحة حاليا تشمل التصريح بالاستثمار والدفع الإلكتروني، على أن تشمل المراحل القادمة التكوين القانوني للمؤسسات ومعالجة عرائض المستثمرين، وصولا إلى معالجة مطالب الحصول على التراخيص