طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات.

وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية وعلى موائمة الأسعار مع خلاص الآداء للصيدلي لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات.

وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور، مؤخرا، من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية "فيسبوك" يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، تشمل ما يقارب 300 دواء، وفق ما أكدته النقابة.

وأوضحت النقابة أن الصيادلة لم يكن لديهم علم بقرار مراجعة أسعار هذه الأدوية، مؤكدة أنها لم تعد تشارك منذ حوالي سنة في أعمال لجنة شراء الأدوية أو مرصد الدواء، إلا بصفة استثنائية وبدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.

وفي المقابل، شددت النقابة على أن الصيدلي، يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، ولا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن أسعار الأدوية تضبطها السلط المختصة، ويقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقاً للقانون.