دخلت البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس بداية من اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 في إضراب قطاعي يمتد أيام 23 و24 و25 جوان، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرف النقابي والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

ويعود الإضراب أساسًا إلى الخلاف حول الزيادة في الأجور لسنة 2026 وتطبيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بموظفي البنوك. في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الإضراب "غير مبرّر" بعد صرف الزيادات في الأجور وفق الأمر الحكومي الصادر في أفريل 2026.