دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كافة الأساتذة إلى تنزيل الأعداد بالشكل المعتاد ورفض القيام بالمهام الإدارية والرقمية الجديدة، مطالبة هياكلها النقابية الأساسية والجهوية برص الصفوف والاستعداد لمختلف الأشكال النضالية.
وأوضحت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم السبت، رفضها التكليف القسري للأساتذة بمهام رقمنة وتنزيل الأعداد وتسجيل الغيابات عبر منصة "الحياة المدرسية"، معتبرة إياها أعباء إضافية تقررت بشكل اعتباطي في ظل إغلاق باب التفاوض وإصرار وزارة الإشراف على تجريب منظومات غير مكتملة الجاهزية.

وعبّر الهيكل النقابي عن رفضه المطلق لتسديد الشغورات عبر استنزاف المدرسين بساعات إضافية عوض انتداب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مستنكرا توزيع جداول الأساتذة المحالين على شرف المهنة أو المتمتعين بعطلة مرضية طويلة الأمد على زملائهم، بما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص وحق التلاميذ في التعلم.
واتهمت الجامعة وزارة التربية بمواصلة نهجها التسلطي عبر التضييق على المسؤولين النقابيين، واعتماد سياسة التجويع وقطع المرتبات، إلى جانب الإحالة على القضاء على خلفية تدوينات تفضح الممارسات الإدارية، معتبرة ذلك خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحق النقابي، وتحديدا الاتفاقيتين عدد 135 لسنة 1971 و151 لسنة 1978.

وحذّر البيان من التدمير الممنهج للمدرسة العمومية جراء سياسات الارتجال والترقيع، مشددا على التمسك بحقوق المربين وتطبيق اتفاقية 23 ماي 2023، ومحمّلا الدولة مسؤولية ضمان حق التلميذ في تعليم عمومي راقٍ بعيدا عن القرارات التي حولت المؤسسات التربوية إلى فضاءات مستباحة وفق نص البيان.