عزل مجلس شيوخ باراغواي الرئيس سانتياغو بينيا، الجمعة 6 نوفمبر، بعد إدانته في محاكمة برلمانية على خلفية الأزمة المالية المرتبطة ببنك Ueno.
وصوت 44 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح إدانة بينيا وإقالته من منصبه، دون تسجيل أي صوت معارض، بحسب وسائل إعلام محلية.
وجاء في بيان منسوب إلى المجلس عبر منصة "إكس": "أدين المتهم بالإجماع، وبموجب القانون عزل من منصب رئيس جمهورية باراغواي".
وكان مجلس النواب قد وافق، الخميس 5 نوفمبر، على بدء إجراءات عزل بينيا بأغلبية 78 صوتا، قبل إحالة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار النهائي.
وجاءت الإجراءات على خلفية أزمة بنك Ueno، الذي تدخل البنك المركزي في باراغواي لإدارة وضعه بعد تراجع مؤشر ملاءته المالية إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب. وأدى ذلك إلى تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل، ما أثار احتجاجات واسعة في العاصمة أسونسيون.
وكان بينيا قد قدم استقالته الخميس، إلا أن البرلمان لم يتمكن من إقرارها بسبب فقدان النصاب القانوني خلال الجلسة المشتركة لمجلسيه.
وتقول المعارضة إن بينيا حاول الاستقالة للحصول على مقعد دائم في مجلس الشيوخ، يتيح له التمتع بالحصانة البرلمانية ويعقّد إجراءات ملاحقته قضائيا، فيما حرمه قرار العزل من هذه الامتيازات.
وقدم معارضون بلاغا جنائيا ضد بينيا، اتهموه فيه بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الأموال العامة.
وتشمل الاتهامات الموجهة إليه في المحاكمة البرلمانية تضارب المصالح والتدخل في الرقابة المالية وتحويل أموال صناديق التقاعد إلى البنك. وكان بينيا يمتلك حصة في المجموعة الاستثمارية المرتبطة بالبنك حتى عام 2025.
ونفى بينيا ارتكاب مخالفات، بينما طعن محاموه في سلامة إجراءات المحاكمة البرلمانية، معتبرين أن الوقت الممنوح لإعداد دفاعه لم يكن كافيا. وكان مجلس الشيوخ قد رفض طلبه تأجيل الجلسات 72 ساعة.
وفي تطور متصل، بدأت السلطات إعادة مبالغ إلى بعض المودعين اعتبارا من مساء 5 نوفمبر. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات وجهت اتهامات إلى 27 شخصا في التحقيقات المرتبطة بانهيار البنك.
ومن المقرر أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا رئاسة باراغواي لاستكمال الولاية الدستورية التي تنتهي عام 2028.