إشترك في الشروق
تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط
تاريخ النشر : 12:22 - 2026/10/15
تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي، إلى غاية 15 نوفمبر 2026، وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى اعمال اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري، المجتمعة يوم 13 أكتوبر 2026، والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي، وفق ما ورد في المقرر.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة فترة إضافية لنمو الأخطبوط، بما يساهم في المحافظة على المخزون الطبيعي وضمان استدامة مصائده في المياه التونسية.
وكانت جمعية "تونسي" قد اشارت في بلاغ لها اليوم على صفحتها على الفايسبوك، "أن قرار التمديد يستند إلى نتائج المتابعة العلمية السنوية التي يجريها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري، والتي أظهرت أن أوزان الأخطبوط لا تزال، في أغلبها، دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده، والمحدد بكيلوغرام واحد".
وبينت الجمعية ان الحفاظ على الثروة البحرية مسؤولية مشتركة، واحترام فترات الراحة البيولوجية يساهم في تجديد الموارد البحرية وضمان استدامة الصيد البحري في تونس.
تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي، إلى غاية 15 نوفمبر 2026، وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى اعمال اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري، المجتمعة يوم 13 أكتوبر 2026، والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي، وفق ما ورد في المقرر.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة فترة إضافية لنمو الأخطبوط، بما يساهم في المحافظة على المخزون الطبيعي وضمان استدامة مصائده في المياه التونسية.
وكانت جمعية "تونسي" قد اشارت في بلاغ لها اليوم على صفحتها على الفايسبوك، "أن قرار التمديد يستند إلى نتائج المتابعة العلمية السنوية التي يجريها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، بالتعاون مع الهياكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري، والتي أظهرت أن أوزان الأخطبوط لا تزال، في أغلبها، دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده، والمحدد بكيلوغرام واحد".
وبينت الجمعية ان الحفاظ على الثروة البحرية مسؤولية مشتركة، واحترام فترات الراحة البيولوجية يساهم في تجديد الموارد البحرية وضمان استدامة الصيد البحري في تونس.
