كثف المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) جهوده في الفترة الاخيرة، لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تمويل ميزانية الدولة وتعزيز جهود سلط الاشراف في مجال بعث المشاريع ذات الاولوية التنموية فضلا عن الانخراط في البرامج الواعدة لدعم ريادة الأعمال لا سيما على مستوى انشاء الشركات الاهلية والمؤسسات الناشئة.
وتوطدت هذه المساعي، بشكل خاص، منذ تراس ناجي الغندري المجلس، وهو هيكل وطني يمثل المهنة المالية في البلاد بعد انتخابه في هذا الموقع الاقتصادي المحوري في شهر ماي من العام الفارط، وهو المسؤول البنكي المجدد المعروف بتوجههه نحو تحديث القطاع المالي ورقمنته وتركيز جهوده لإدماج الفئات الاجتماعية الواسعة صلب مؤسساته.  
وفي هذا الاطار، ارتفعت قيمة تمويلات القطاع البنكي والمالي، بصفة عامة، لمختلف الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني نهاية العام الفارط، حسب اخر معطيات البنك المركزي التونسي، بنحو 2.904 مليون دينار مقارنة بالعام السابق لتصل الى اعلى مستوياتها عند 115.159 مليون دينار، بينما ناهز اجمالي تمويل القطاع لميزانية الدولة في شكل سندات خزينة حوالي 26.233 مليون دينار دون اعتبار المساهمة الفعالة في القروض والاكتتابات الوطنية.  
في جانب اخر، تواترت اللقاءات الرسمية لدعم هذه المساعي حيث استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني يوم 15 افريل الماضي، رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، وتمحور هذا اللقاء حول دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار، باعتبارها شريكا فاعلا للدولة وقوة اقتراح ودفع للمشاريع التنموية الهامة. وأكد رئيس الحكومة، في ذات السياق، على ضرورة تشريك القطاع في المبادرات الرامية الى تحقيق النمو، و تحسين مناخ الاعمال، بالإضافة إلى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.
كما تم النقاش في الإصلاحات المطروحة خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف. ومن جهته، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي مجددا على الاستعداد الكامل للمؤسسات البنكية والمالية لمعاضدة مجهودات الدولة من أجل الرفع من نسق التنمية.
واستقبل مؤخرا رياض شـوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية  بوزارة التشغيل والتكوين المهني ناجي الغندري والذي كان مرفوقا بممثلين عن المجلس البنكي والمالي حيث جرى التأكيد على اهمية الدعم التمويلي للشركات الأهلية باعتبارها مبادرات وطنية  لتأسيس منوال تنموي جديد  لتونس، وقرر الطرفان، في هذا الصدد، إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بمحاور المراففة والتكوين والتمويل و الاتصال. 
كما تم الاتفاق على تكوين لجنة بيداغوجية فنية مشتركة بين الوزارة والمجلس لتحديد الحاجيات وإعداد برنامج تكويني لأصحاب الشركات الأهلية، والانطلاق بتكوين أصحاب الشركات الذين تحصلوا على تمويل أو إشعار تمويل من البنك التونسي للتضامن.
هذا ويشار الى ان المجلس البنكي والمالي كان قد اعلن مؤخرا في اطار تفاعله مع توجه سلط الاشراف لتحسين الخدمات المسداة للحرفاء ودعم قدرتهم الشرائية تبنيه الإجراءات الجديدة، التي تضمنها منشور البنك المركزي (29 جانفي 2024) المتعلق بمراجعة العمولات البنكية اذ أشار الى أنّه بإمكان حرفاء البنوك الانتفاع بمراجعة نحو الانخفاض للتعريفات وحتى مجانية عديد الخدمات وذلك على مدى سنة.
وأكد المجلس أن البنوك والمؤسسات المالية الاعضاء ملتزمون بعدم اقرار اي ترفيع على مستوى العمولات الجاري بها العمل حتى 31 ديسمبر 2024 مجددا التزام المؤسسات المالية بضمان الشفافية على مستوى التعريفات المعمول بها وتحسين جودة الخدمات والعمل على التخفيف من الأعباء على الحرفاء ودفع الاندماج المالي والحد من استعمال الدفع النقدي وتطوير الدفع الرقمي.