​أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، أن تونس تمر اليوم بمرحلة مفصلية وجديدة كلياً في مسارها الطاقي، مشدداً على أن التحديات الراهنة لم تعد مجرد إشكاليات ظرفية أو فنية كما كان الحال في الماضي، بل ارتقت لتصبح تحديات استراتيجية تمس "السيادة الوطنية" للبلاد بشكل مباشر.
​جاء ذلك في تصريح أدلى به كاتب الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لإحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME). وثمّن شوشان الدور المحوري والتاريخي الذي لعبته الوكالة على مدار أربعة عقود في ترسيخ عقلية وثقافة جديدة لدى التونسيين تتعلق بالنجاعة الطاقية، والتحكم في الاستهلاك، وتطوير الطاقات المتجددة، فضلاً عن بناء خبرة تونسية كفؤة باتت محل اعتراف إقليمي ودولي واسع.
​وفي تشخيصه للواقع الطاقي الراهن، لم يُخفِ كاتب الدولة مواجهة تونس لعجز طاقي وصفه بـ"المهم"، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- المرور بالسرعة القصوى نحو مستقبل طاقي مختلف يقوم على ركيزتين أساسيتين لا محيد عنهما:
​الركيزة الأولى: التطوير والتسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة في مختلف جهات البلاد.
​الركيزة الثانية: التكثيف والتسريع في برامج النجاعة الطاقية، لاسيما تلك التي تشرف على تنفيذها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
​وأعرب وائل شوشان عن ثقته التامة في قدرة تونس على إنجاح هذا الانتقال، بفضل ما تمتلكه من كفاءات عالية، وخبرات متراكمة، ومؤسسات وطنية قوية قادرة على رفع هذا التحدي.
​واستعرض كاتب الدولة الأهداف الرسمية المرسومة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة لطاقة في أفق 2035، والتي تضع نصب أعينها بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
​وكشف شوشان عن تطور واعد في المؤشرات الرسمية؛ حيث بلغت نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني 6% مع نهاية سنة 2025. وأضاف أنه ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال الفعلي، ستمر هذه النسبة مباشرة إلى 9%، مؤكداً أنه بفضل المشاريع الجارية، ستتجاوز تونس رسمياً وبقدرة الله عتبة الـ10% في المزيج الكهربائي قبل نهاية العام الحالي، كخطوة ثابتة نحو تحقيق التحرر الطاقي.