يعد تطوير القوى العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر في تونس، وهي واحدة من أكثر البلدان تعرضا لتغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أولوية ملحة للحد من تأثير تغير المناخ على المجتمع والنشاط الاقتصادي وذلك وفقا لتوصيات تقرير لمجموعة البنك الدولي حول المناخ والتنمية في تونس صدر في هذا الإطار.

وبينت، في هذا الصدد، مذكرة لـ University World News في نشرتها الافريقية الأخيرة انه من المؤكد ان تدعم تونس جهود التكوين وتنمية المهارات ودمج التثقيف بشأن تغير المناخ في المناهج الدراسية الوطنية في سياق زيادة الوعي العام بهذه المسالة لاتخاذ قرارات مستنيرة تعزز التنمية المستدامة. وعلى مستوى التعليم العالي والتكوين المهني، يدعو التقرير إلى دعم البرامج المتعلقة بالمناخ وتطوير المناهج الدراسية لضمان ملاءمتها وجودتها مع مسائل الوعي بتغير المناخ والانشطة الخضراء في المناهج الوطنية، وتكوين المعلمين.

اما فيما يتعلق بإدارة ندرة المياه، يذكر التقرير أن نظام التعليم، بالشراكة مع القطاع الخاص، يجب أن يوفر الخبرة في مجالات تشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وسياسة المياه البيئية، والاختبارات الكيميائية وتحليل المياه، وإدارة الموارد المائية الطبيعية والحفاظ عليها، مثمنا تقديم 187 برنامجا في 42 جامعة برنامجا للحصول على شهائد علمية مع تغطية متساوية نسبيا لمجالات المهارات والمعرفة المطلوبة في مجالات التأقلم مع تحديات المناخ.

كما جرى التركيز على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة مع تزايد الطلب على القوى العاملة الماهرة في هذا المجال وهو ما يتطلب إقامة روابط بين الهياكل المهنية المتدخلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي.

ويمكن أن تشمل هذه الروابط إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتحديد الفجوات بين العرض والطلب على المهارات، وإشراك المشرفين على القطاعات المعنية في إعداد برامج التعليم أو التكوين في مجال الطاقة النظيفة، وتنظيم التكوين الداخلي والعملي، وتوسيع برامج التدريب وإصدار الشهادات للمكونين لتوسيع مجموعة العمال المهرة.

وبالإضافة إلى توفير الدعم المالي، يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تطوير التقنيات والمهارات اللازمة لتطوير العمل المناخي، حسب التقرير.