إشترك في الشروق
البنك الأفريقي للتنمية: النمو في تونس سيصل إلى 1.9 بالمائة سنة 2025
تاريخ النشر : 17:28 - 2025/07/11
كشف البنك الإفريقي للتنمية في تقرير قطري نُشر، أمس، أن النمو الاقتصادي في تونس من المتوقع أن يصل إلى 1.9 بالمائة في عام 2025، ثم إلى 2.3 بالمائة في عام 2026، مدعومًا بالأداء المتوقع في قطاعي الفلاحة والصناعة
أما بالنسبة إلى التضخم، فمن المتوقع أن يواصل مساره التنازلي، ليصل إلى 6.4 بالمائة في عام 2025 و6.1 بالمائة في عام 2026، تحت التأثير المشترك لسياسة نقدية تقييدية وتراجع الضغوط التضخمية على نطاق عالمي،
كما أكد البنك الإفريقي للتنمية في هذا التقرير تحت عنوان "الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها".
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة تدريجيًا، ليصل إلى 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و4.9 بالمائة في عام 2026، تماشيًا مع جهود ضبط المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية.
وفي المقابل، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و3.3 بالمائة في عام 2026، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة المتوقعة في الواردات.
فيما يتعلق بالمخاطر، قيّم البنك الإفريقي للتنمية التوقعات الاقتصادية لتونس، بأنها لا تزال هشة بسبب مناخ دولي يتسم بعدم اليقين المستمر.
وأوضح أن التوترات التجارية العالمية والصراعات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على الطلب الخارجي، وتزيد من تكاليف الاستيراد، وتعطل سلاسل القيمة، مع تداعيات محتملة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك تقلب أسعار المواد الأساسية، الذي من المرجح أن يُنعش الضغوط التضخمية، فضلاً عن محدودية فرص الحصول على التمويل الخارجي، إلى جانب التوترات المالية المحلية، التي قد تُفاقم نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي.
وفقًا للمؤسسة المالية، فإن الارتفاع المطول في نسب الفائدة الدولية من شأنه أن يزيد من تكاليف خدمة الدين ويفرض ضغوطًا على الدينار، مما يُضعف التموقع الخارجي للبلاد.
ومن بين المخاطر الأخرى، يُشير البنك إلى الدين العام، الذي يضاعف وضعه الحالي من مخاطر إعادة التمويل، علاوة على ذلك، لا يزال رصيد الحساب الجاري عُرضةً لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
سبل تعزيز مرونة تونس الاقتصادية
وأكد المصدر ذاته ضرورة مواصلة تونس تنويع شراكاتها التجارية، واعتماد حوكمة مالية صارمة، وسياسة نقدية حذرة، بهدف تحسين فرص حصولها على التمويل بشكل مستدام، وتعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي.
وأوصى البنك الإفريقي للتنمية بتطبيق مقاربة تدريجية ومتكاملة، تجمع بين سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وعلى المدى القصير، ينبغي على السلطات تسريع تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة والصحة والتكنولوجيا الرقمية، من خلال تبسيط إجراءات المشتريات العامة، وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ، وإنشاء نظام مركزي لرصد وتقييم المشاريع.
كما شدد البنك، على ضرورة تكثيف رقمنة إدارة الميزانية والضرائب، لا سيما من خلال دمج أنظمة الإيداع الإلكتروني، والاستخدام الواسع للمدفوعات الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك، بهدف تحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، شدد على أهمية تبسيط قانون الصرف الأجنبي، واعتماد إطار عمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليص مدة معالجة النزاعات الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن البنك، من جانبه، ينبغي أن يواصل سياسته الرامية إلى احتواء التضخم مع دعم توفير الائتمان للاستثمار الإنتاجي. وعلى المدى المتوسط، تُدعى تونس إلى إجراء إصلاح ضريبي هيكلي يشمل توسيع القاعدة الضريبية (لا سيما من خلال فرض ضرائب على العقارات وتحسين ضرائب القطاع غير الرسمي)، وترشيد الإعفاءات، فضلاً عن تحديث الإدارة الضريبية من خلال أتمتة عمليات الرقابة وتعزيز آليات الاسترداد القسري.
كما شدد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تكثيف رقمنة إدارة الميزانية والضرائب، لا سيما من خلال دمج أنظمة الإيداع الإلكتروني، والاستخدام الواسع للمدفوعات الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك، بهدف تحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، شدد على أهمية تبسيط قانون الصرف الأجنبي، واعتماد إطار عمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليص مدة معالجة النزاعات الاقتصادية.
وأضاف المصدر نفسه أن البنك المركزي من جانبه، ينبغي أن يواصل سياسته الرامية إلى احتواء التضخم مع دعم توفير الائتمان للاستثمار الإنتاجي. وعلى المدى المتوسط، تُدعى تونس إلى إجراء إصلاح ضريبي هيكلي يشمل توسيع القاعدة الضريبية (لا سيما من خلال فرض ضرائب على العقارات وتحسين ضرائب القطاع غير الرسمي)، وترشيد الإعفاءات، فضلاً عن تحديث الإدارة الضريبية من خلال أتمتة عمليات الرقابة وتعزيز آليات الاسترداد القسري.
ومن بين توصيات البنك الإفريقي للتنمية متوسطة المدى، إعادة هيكلة المؤسسات العامة لتحسين أدائها واستمراريتها، وإنشاء وحدة مخصصة لتسهيل استقطاب المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، مع نظام حوافز واضح ومستقر وشفاف يستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
على المدى الطويل، شدد البنك على دمج الشركات الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيمة التصديرية، وتعزيز آليات الضمان، ودفع الأقطاب التنافسية الإقليمية، ودعم شهادات الجودة.
وفيما يتعلق بالقطاع الموازي، أكد البنك أن إضفاء الطابع الرسمي عليه يتطلب اعتماد أنظمة ضريبية مبسطة، ومواصلة رقمنة الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحصول على القروض الصغيرة، مدعومة بآليات الدعم الفني وتعزيز القدرات.
كشف البنك الإفريقي للتنمية في تقرير قطري نُشر، أمس، أن النمو الاقتصادي في تونس من المتوقع أن يصل إلى 1.9 بالمائة في عام 2025، ثم إلى 2.3 بالمائة في عام 2026، مدعومًا بالأداء المتوقع في قطاعي الفلاحة والصناعة
أما بالنسبة إلى التضخم، فمن المتوقع أن يواصل مساره التنازلي، ليصل إلى 6.4 بالمائة في عام 2025 و6.1 بالمائة في عام 2026، تحت التأثير المشترك لسياسة نقدية تقييدية وتراجع الضغوط التضخمية على نطاق عالمي،
كما أكد البنك الإفريقي للتنمية في هذا التقرير تحت عنوان "الاستفادة القصوى من رأس مال تونس لتعزيز تنميتها".
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة تدريجيًا، ليصل إلى 5.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و4.9 بالمائة في عام 2026، تماشيًا مع جهود ضبط المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية.
وفي المقابل، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 و3.3 بالمائة في عام 2026، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة المتوقعة في الواردات.
فيما يتعلق بالمخاطر، قيّم البنك الإفريقي للتنمية التوقعات الاقتصادية لتونس، بأنها لا تزال هشة بسبب مناخ دولي يتسم بعدم اليقين المستمر.
وأوضح أن التوترات التجارية العالمية والصراعات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على الطلب الخارجي، وتزيد من تكاليف الاستيراد، وتعطل سلاسل القيمة، مع تداعيات محتملة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك تقلب أسعار المواد الأساسية، الذي من المرجح أن يُنعش الضغوط التضخمية، فضلاً عن محدودية فرص الحصول على التمويل الخارجي، إلى جانب التوترات المالية المحلية، التي قد تُفاقم نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي.
وفقًا للمؤسسة المالية، فإن الارتفاع المطول في نسب الفائدة الدولية من شأنه أن يزيد من تكاليف خدمة الدين ويفرض ضغوطًا على الدينار، مما يُضعف التموقع الخارجي للبلاد.
ومن بين المخاطر الأخرى، يُشير البنك إلى الدين العام، الذي يضاعف وضعه الحالي من مخاطر إعادة التمويل، علاوة على ذلك، لا يزال رصيد الحساب الجاري عُرضةً لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
سبل تعزيز مرونة تونس الاقتصادية
وأكد المصدر ذاته ضرورة مواصلة تونس تنويع شراكاتها التجارية، واعتماد حوكمة مالية صارمة، وسياسة نقدية حذرة، بهدف تحسين فرص حصولها على التمويل بشكل مستدام، وتعزيز استقرارها الاقتصادي الكلي.
وأوصى البنك الإفريقي للتنمية بتطبيق مقاربة تدريجية ومتكاملة، تجمع بين سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وعلى المدى القصير، ينبغي على السلطات تسريع تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة والصحة والتكنولوجيا الرقمية، من خلال تبسيط إجراءات المشتريات العامة، وتعزيز قدرات وحدات التنفيذ، وإنشاء نظام مركزي لرصد وتقييم المشاريع.
كما شدد البنك، على ضرورة تكثيف رقمنة إدارة الميزانية والضرائب، لا سيما من خلال دمج أنظمة الإيداع الإلكتروني، والاستخدام الواسع للمدفوعات الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك، بهدف تحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، شدد على أهمية تبسيط قانون الصرف الأجنبي، واعتماد إطار عمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليص مدة معالجة النزاعات الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن البنك، من جانبه، ينبغي أن يواصل سياسته الرامية إلى احتواء التضخم مع دعم توفير الائتمان للاستثمار الإنتاجي. وعلى المدى المتوسط، تُدعى تونس إلى إجراء إصلاح ضريبي هيكلي يشمل توسيع القاعدة الضريبية (لا سيما من خلال فرض ضرائب على العقارات وتحسين ضرائب القطاع غير الرسمي)، وترشيد الإعفاءات، فضلاً عن تحديث الإدارة الضريبية من خلال أتمتة عمليات الرقابة وتعزيز آليات الاسترداد القسري.
كما شدد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تكثيف رقمنة إدارة الميزانية والضرائب، لا سيما من خلال دمج أنظمة الإيداع الإلكتروني، والاستخدام الواسع للمدفوعات الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك، بهدف تحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، شدد على أهمية تبسيط قانون الصرف الأجنبي، واعتماد إطار عمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليص مدة معالجة النزاعات الاقتصادية.
وأضاف المصدر نفسه أن البنك المركزي من جانبه، ينبغي أن يواصل سياسته الرامية إلى احتواء التضخم مع دعم توفير الائتمان للاستثمار الإنتاجي. وعلى المدى المتوسط، تُدعى تونس إلى إجراء إصلاح ضريبي هيكلي يشمل توسيع القاعدة الضريبية (لا سيما من خلال فرض ضرائب على العقارات وتحسين ضرائب القطاع غير الرسمي)، وترشيد الإعفاءات، فضلاً عن تحديث الإدارة الضريبية من خلال أتمتة عمليات الرقابة وتعزيز آليات الاسترداد القسري.
ومن بين توصيات البنك الإفريقي للتنمية متوسطة المدى، إعادة هيكلة المؤسسات العامة لتحسين أدائها واستمراريتها، وإنشاء وحدة مخصصة لتسهيل استقطاب المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، مع نظام حوافز واضح ومستقر وشفاف يستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
على المدى الطويل، شدد البنك على دمج الشركات الصغرى والمتوسطة في سلاسل القيمة التصديرية، وتعزيز آليات الضمان، ودفع الأقطاب التنافسية الإقليمية، ودعم شهادات الجودة.
وفيما يتعلق بالقطاع الموازي، أكد البنك أن إضفاء الطابع الرسمي عليه يتطلب اعتماد أنظمة ضريبية مبسطة، ومواصلة رقمنة الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحصول على القروض الصغيرة، مدعومة بآليات الدعم الفني وتعزيز القدرات.
