كشفت تقارير إعلامية أنّ كوريا الشمالية عدّلت دستورها رسمياً ليفرض تنفيذ ضربة نووية انتقامية تلقائية في حال اغتيال الزعيم كيم جونغ أون أو فقدانه السلطة، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية للنظام وسط التوتّرات الدولية المتزايدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن تقرير لصحيفة "التلغراف" أنّ التعديل الدستوري جاء في سياق التوتّر العالمي الذي أعقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الصراع العسكري مع أمريكا وإسرائيل.

وأُقر التعديل خلال جلسة الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية التي افتُتحت في 22 مارس في العاصمة بيونغ يانغ، حيث جرى إدراج آلية ردع نووي تلقائي في حال تعرّض القيادة أو منظومة السيطرة على الأسلحة النووية للخطر. وينصّ البند الجديد على أنّه إذا تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للدولة لخطر نتيجة هجوم من قوى معادية، فسيتم إطلاق ضربة نووية بشكل تلقائي وفوري".

وأفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية بأنّها أطلعت كبار المسؤولين الحكوميين هذا الأسبوع على تفاصيل التعديل الدستوري الجديد.

وفي سياق متصل، سبق أن عدّلت كوريا الشمالية دستورها لتعريف حدودها رسميًا باعتبارها دولة منفصلة عن كوريا الجنوبية، مع حذف أي إشارات إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، في انعكاس لتوجهات الزعيم كيم جونغ أون نحو تكريس الانقسام السياسي والعسكري بين الكوريتين.