رفعت منظمات حقوقية أميركية الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي لتحقيق العدالة
وفرضت إدارة ترامب، التي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية، حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين، بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بالكيان الصهيوني، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
وفي دعوى قُدمت أمام محكمة في نيويورك، قالت أربع منظمات، من بينها هيومن رايتس ووتش، إن العقوبات ينبغي إلغاؤها لأنها تنتهك قوانين من بينها ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور.
وجاء في الدعوى، "يمثل ذلك إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، مما يُشكل هجوما مباشرا على سيادة القانون واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة".
واعتبرت الشكوى الواقعة في 101 صفحة أن عقوبات الإدارة الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة".
واستهدفت العقوبات الأميركية، التي فُرضت بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في 2025، ثمانية قضاة وثلاثة مدعين عامين وخبيرا في الأمم المتحدة وثلاث منظمات حقوقية.