كلام كثير يتردّد هذه الأيام حول قطاع زيت الزيتون بالتزامن مع حلول الموسم الجديد.. وسيل جارف من التحاليل والآراء والمعلومات والتوقّعات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الإعلامية حول الصابة والأسعار في السوق المحلية وفي الاسواق العالمية.. ووسط كل ذلك وجد الفلاح نفسه مرتبكا وخائفا لا يدري الى اين سينتهي اليه امر الصابة الجديدة على مستوى أسعار البيع وبدا المواطن مُتردّدا وحائرا بالنسبة لأسعار الشراء من السوق المحلية..
في المقابل، لم يتضح أي شيء حول هذا الملف الهام على الصعيد الرسمي. ورغم أن القطاع يرتبط بما ستؤول اليه الأسعار في الفترة القادمة في البورصة العالمية لزيت الزيتون، إلا أن المنطق يفرض أن تتدخّل الجهات الرسمية على الأقل للتوضيح ولطمأنة الفلاّح والمواطن بتفسيرات تكون اقرب الى الواقع. فالدولة تملك كل الوسائل والآليات لذلك بدل التوقعات الفايسبوكية المبنية على المصالح الضيّقة وعلى التضليل والاخبار المغلوطة للتأثير على السوق والأسعار..
وبما ان تونس تُعدّ ثاني منتج ومُصدّر لزيت الزيتون بعد اسبانيا، وبجودة مشهورة عالميا، فإنه من المفروض ان يكون فيها هذا القطاع أكثر تنظيما ووضوحا في ما يتعلق بتوقّعات الصابة والأسعار. ومن غير المعقول ان يُفسح المجال أمام السماسرة والوسطاء ليتحكموا في أسعار شراء الصابة من الفلاح حسب مصالحهم التجارية. فالفلاّح يشقى ويتعب طيلة عام كامل في انتظار الصابة ويتحمل كلفة انتاج مرتفعة وفي الأخير يقع اجباره على بيع صابته بأسعار متدنية.
ومن جهة أخرى لا بد من قراءة حساب أيضا للمستهلك التونسي ليستفيد هو الآخر من هذه الثروة الوطنية ويشتريها بأسعار تراعي مقدرته الشرائية. إذ من غير المعقول ان يشتري مواطنو دول أخرى زيت الزيتون التونسي بأسعار في متناولهم في حين يُحرم منه التونسيون بسبب ما يسود من فوضى في السوق المحلية. فرغم ان الفلاح يضطرّ لبيع الصابة بأسعار منخفضة إلا ان سعرها يكون مرتفعا في السوق المحلية بسبب المضاربة والاحتكار.
من حق السماسرة والوسطاء والمُصدرين أن ينشطوا في هذا القطاع ويحققوا أرباحا. لكن ذلك لا يجب ان يُبرّر وضع الفلاح امام الأمر الواقع وفرض أسعار شراء منخفضة بتعلة ان صابة هذا العام في اسبانيا وبقية الدول المنتجة بما فيها تونس ستكون مرتفعة وان انخفاض الأسعارحقيقة ثابتة. صحيح ان اسبانيا-  أكبر منتج -  تتوقع هذا الموسم صابة قياسية مقارنة بالموسم الماضي (1.6 مليون طن)، وصحيح ان الصابة في تونس تبدو هذا العام محترمة أيضا. لكن  اسبانيا اتخذت قرارا يقضي  ب"حجب" 12 ٪ من إنتاجها أي ما يعادل 188 ألف طن اعتبارًا من نوفمبر الجاري حتى نهاية سبتمبر 2027 والإبقاء عليها مخزنة خارج نطاق التداول وذلك لمنع تراجع الأسعار ولحماية المنتجين.  
هذا القرار الاسباني يمكن ان يطمئن شيئا ما المنتجين في تونس، لكنه يتطلب اكثر توضيحا وتفسيرا من الجهات الرسمية في بلادنا ولم لا التدخل عبر اجراء مماثل او أي اجراء آخر يخفّف من مخاوف وهواجس الفلاح ويضمن له حقوقه عند بيع منتجاته.. وأول ما يتبادر الى الأذهان هو أنه، عندما تكون الصابة الوطنية او الدولية مرتفعة، تتدخل الدولة لشراء الصابة من الفلاح بأسعار معقولة تراعي تكلفة الإنتاج ثم تقوم بتخزينها إما للتصدير او لتلبية حاجيات السوق المحلية بأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.
اليوم، تتاكد اهمية مزيد تدخل الدولة في قطاع زيت الزيتون على مستويين: فهو  سيضمن حق المواطن في الاستفادة من ثروات بلاده بأسعار معقولة بعيدا عن كل مظاهر المضاربة والاحتكار. ومن جهة أخرى سيحمي المنتج حتى لا يضطر للانقطاع عن ممارسة هذا النشاط، خاصة في ظل ظهور دعوات تدعو الفلاحين الى عدم جني صابة هذا العام اذا كانت الأسعار متدنية او تدعو الى عدم الاستثمار من هنا فصاعدا في غراسة الزياتين. فذلك سيؤدي الى خسارة فادحة للاقتصاد الوطني في صورة حصوله.
فاضل الطياشي