أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة عواقب عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الاتفاقية تنص على إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات"، موضحا أن باريس ستطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير دون تأخير.
وتندرج هذه التطورات ضمن الخلافات المتعلقة بتطبيق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، وتنظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
ويأتي الموقف الفرنسي في ظل توتر تجاري بين البلدين، إذ أفاد دبلوماسيون لوكالة "رويترز"، في أكتوبر الماضي، بأن الجزائر فرضت منذ أواخر يوليو حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية.
وأضافت "رويترز" أن الجزائر أصدرت تعليمات صارمة لمنتجي الأسمدة بوقف تصدير مادة اليوريا إلى فرنسا.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "رينو تراكس" الفرنسية، في وقت سابق، تخليها عن مشروع تركيب الشاحنات في مصنع "سوبروفي الجزائر"، بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة.
وجاء القرار عقب تعثر مساعي الحصول على اعتماد جديد لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية، التي توقفت عن النشاط منذ نوفمبر 2020.

يذكر أن الجزائر تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.1 مليار يورو سنة 2024، قبل أن تسجل تراجعا خلال سنة 2025.