قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، اليوم الاحد بسوسة ان اشغال الهيئة الإدارية الوطنية القادمة ستكون تتويجا لسلسلة الحوارات والمناقشات التي اجراها اتحاد الشغل مع هياكله وقواعده النقابية في كامل ولايات الجمهورية وخصصت لتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و"ضبابية الوضع السياسي التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد"، حسب تصريحه.
وشدد حفيظ على ان الاتحاد لن يكتفي بتسجيل الموقف ورفع الشعارات وسوف تكون للهيئة الإدارية الوطنية القادمة قرارات هامة وحاسمة وذلك بالنظر الى "التداعيات الخطيرة التي سيخلفها قانون المالية لسنة 2023" وكذلك التعهدات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي.