وجهت الجامعة العامة للعمال البلديين، اليوم الاثنين، نداء لاستئناف العمل لعمال البلدية المضربين عن جمع الفضلات منذ ثلاثة أيام بتونس العاصمة، داعية إياهم لترك المجال للحوار مع المجلس البلدي ومع الحكومة حول المطالب بتحسين شروط الصحة ووسائل الوقاية والسلامة وظروف العمل التي تعتبر "سيئة جدا " في نظر العمال ونقابتهم ورفع بعض المنح لتحسين الأجور.
وقال منعم عمايرية الكاتب العام للجامعة العامة للعمال البلديين في تصريح ل(وات) إن الجامعة وجهت اليوم نداء لعمال النظافة لوقف "الإضراب الإحتجاجي " للمطالبة بتوفير وسائل حماية الصحة والسلامة المهنية ولوازم الوقاية من الأمراض وهي وسائل "تكاد تكون مفقودة" الى جانب رفع المنح الإجتماعية وتحقيق الترقيات المهنية.
   وقد أصدرت الجامعة بيانا عشية اليوم يدعو العمال الى استئناف عملهم ولكنها لم تصدر بيانا يعلن عن الإضراب في بدايته بل ساندته كما سانده الإتحاد العام التونسي للشغل.
 وقد انعقدت جلسة صباح اليوم على مستوى المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل وتم خلاله مناقشة الإضراب والإتصال بجهتي التفاوض في بلدية تونس والحكومة والإتفاق على عقد جلسة تفاوض مع رئيسة بلدية تونس وجلسة مع الكاتب العام للحكومة ووزير الشؤون المحلية في الأسبوع المقبل للنظر في مطالب عمال النظافة حسب ما أفاد به المسؤول النقابي.
   وقال منعم عمايرية إن هناك "سياسة تسويف من قبل البلدية التي لم تستجب للمطالب ولحل المشاكل العديدة مما تولد عليه انفجار وتوتر كبير للأعوان الذين بادروا للإحتجاج" بالإضراب عن العمل، مشيرا الى فشل جلستي تفاوض عقدتا في سنة 2019.
وستتناول جلستا التفاوض المنتظرتين غدا والأسبوع المقبل توفير لوازم الشغل والوقاية من الأمراض وحوادث الشغل والترفيع في المنح الإجتماعية مثل المنحة الخصوصية ومنحة العمل الليلي ومراجعة المنشور عدد 37 الخاص بالمنح الإجتماعية والنظام الأساسي للعمال البلديين.  وقال المسؤول النقابي "إذا كان هناك تفاوض بناء ستحل المشاكل وإلا سندعو الى عقد هيئة إدارية لتقرر ما تراه مناسبا".
   ويبلغ عدد عمال البلدية المكلفين بالنظافة حوالي 35 ألف في كامل الجمهورية و4000 في تونس الكبرى وترى النقابة طبقا لدراسات أعدتها أن هناك "نقصا فادحا" في أعوان النظافة ويجب زيادة هذا العدد حتى تكون عمليات النظافة جيدة ولا تثقل كاهل العمال وتسبب لهم الإرهاق والأضرار المهنية كما يجب ترفيع نسبة التأطير للعمال في البلديات إذ لا تتجاوز هذه النسبة حاليا 10 بالمائة والتأطير الفني 6ر0 بالمائة وهي نسب ضعيفة وضعيفة جدا.
 وقد تم بعد ثورة 2011 ترسيم جميع العمال البلديين ولكن "بقيت الأجور دون المأمول مقارنة بحجم العمل" حسب قول المسؤول النقابي.
وتعتبر الجامعة العامة للعمال البلديين أن لجوء الحكومة وبلدية تونس الى القطاع الخاص والمناولة في سلك النظافة ليس الحل الامثل وترفض أن يكون على حساب العمال المرسمين في سلك الوظيفة العمومية وتذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل أمضى اتفاقا بعد سنة 2011 ينص على التخلي عن المناولة .