أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الأربعاء 30 أفريل 2025، عن انطلاق، جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص خلال الفترة القريبة المقبلة،

وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "إن الاتحاد تلقى مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص وذلك استجابة لطلب كان قد تقدم به الاتحاد".

وبين أن الجولة الجديدة من المفاوضات، التي كان من المفترض ان تنطلق في مفتتح السنة الجارية، تأتي في أعقاب انتهاء جولة سابقة من المفاوضات امتدت على ثلاث سنوات.

واعتبر أن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للعمال جعل المنظمة تطالب بالتسريع في فتح باب التفاوض مع العمل على توسيعه ليشمل البعدين الترتيبي والمالي دون الاكتفاء بالجانب المادي.

وأوضح "أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تواكب واقع الشغل ومتغيّراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل".

وشدد على أن الاستقرار الاجتماعي في البلاد يبقى رهين نجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحقّ النقابي.

من جهة اخرى، عبر الطاهري عن استغرابه من عدم تشريك الاتحاد التونسي للشغل في مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل.