بعد تأجيل مهرجان الجاز الدولي بطبرقة... اتهامات خطيرة لبعض الأطراف بالعرقلة
تاريخ النشر : 09:53 - 2018/07/22
أثار إعلان تأجيل موعد مهرجان الجاز الدولي بطبرقة من قبل رئيس هيئة المهرجان محسن الرزايقي ردود فعل واستهجان عدد كبير من المتابعين والمنتظرين الذين تعودوا تعديل مكان سياحتهم واصطيافهم على موعد هذا المهرجان وفي مقدمتهم الشباب وكذلك عدد من نشطاء المجتمع المدني والسياسي وذلك لما للمهرجان من أهمية في تنشيط المدينة واضفاء الطابع الحيوي على أنشطتها بمختلف أنواعها.
فقد شددت السلط الجهوية على جاهزية مسرح البحر لاستضافة العروض في حين نفي رئيس هيئة المهرجان هذه الجاهزية وهو أمر زاد المتابعين ارتباكا غير مسبوق وفتح الباب للاتهامات المتبادلة التي بلغت حد اتهام بعض الأطراف بـ"التواطؤ مع بعض أعضاء هيئة المهرجان للعمل على افشال فعاليات المهرجان" الذي يحظى بشعبية محلية ودولية نوعية .
ففي الوقت الذي عقدت فيه هيئة مهرجان الجاز ندوة لتعلن عن تأجيل العروض الرسمية للمهرجان كما أصدرت في السابع عشر من الشهر الجاري أي قبيل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لانطلاق فعاليات المهرجان بلاغا صحفيا تعلن فيه عن طريق رئيسها محسن الرزايقي "تأجيل السهرات الرئيسية الى موفى شهر أوت والمحافظة على البرمجة الموازية من 20 الى 28 من شهر جويلية الجاري، مؤكدا ان السبب الرئيسي هو عدم جاهزية مسرح البحر ". ومعتبرا أن التأجيل "يهدف الى التمديد في الموسم السياحي" وفق ما جاء في البلاغ، ينفي والي جندوبة محمد صدقي بوعون في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للانباء كل المبررات التي أعلن عنها رئيس هيئة المهرجان.
وأفاد بأنه قبيل صدور البلاغ بسويعات طلب منه مدير المهرجان التدخل للترفيع في الدعم الذي اقرته له وزارتا السياحة والشؤون الثقافية والذي ناهز 500 الف دينار دون احتساب الدعم المقدم من قبل عدد من المؤسسات الخاصة ورجال الاعمال.
وعبر الوالي عن استغرابه من الموقف الصادر عن رئيس هيئة المهرجان محملا إياه مسؤولية التأخير وتداعيات ذلك على سمعة المهرجان ومستقبله، لاسيما وان جاهزية مسرح البحر الذي يسع ستة الاف متفرج سبق وان تم تدشينه رسيما من قبل وزير الشؤون الثقافية، وان الجهات الفنية لم تقدم له ما يفيد عكس ذلك وفق قوله.
وأضاف قائلا "كان المفترض ان تكون دورة السنة الحالية دورة استثنائية بكل المقاييس لاسيما وان الدعم المالي المتحصل عليه يعد قياسيا مقارنة بسنوات ما بعد الثورة" غير أن مدير المهرجان، في تقديره، "يبدو انه اتخذ قرارا لم ينتبه جيدا لتداعياته المحتملة.
وأصدر المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل بطبرقة بيانا عبر فيه عن "حالة الذهول والصدمة والاحتقان" للقرار المفاجئ المتعلق بتأجيل المهرجان، معبرا في ذات الوقت عن "عدم اقتناعه" بالأسباب التي تضمنها بلاغ هيئة المهرجان، مذكرا في ذات الوقت عن جاهزية مسرح البحر منذ 8 افريل من السنة الجارية وهو اليوم الذي أعلن فيه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال زيارته الميدانية للمسرح عن جاهزيته.
وعبر المكتب المحلي بالمناسبة عن انشغاله "لحرمان الجهة من هذا المهرجان المعول عليه في جلب أحباء الجاز من كل أصقاع العالم، وما له من دور في تشجيع السياحة والتعريف بالجهة" وحذر في البيان المذكور من الاثار الكارثية المحتملة عن هذا التأجيل المفاجئ معززا انشغاله بمطالبة السلط المعنية بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأجيل المهرجان سيما "وان أصابع الاتهام توجه الى اطراف وصفها بأنها "تعادي كل ما يتعلق بالابداع والانفتاح على الاخر" وفق ما تضمنه البيان.
وغير بعيد عما ذهب اليه الاتحاد فقد عقد المجلس المحلي لمدينة طبرقة يوم أمس الجمعة جلسة خصصها للاستماع لرئيس هيئة مهرجان الجاز، وبحث سبل إيجاد حل لإنقاذ المهرجان.
وسجل المجلس وجود صراع كبير داخل هيئة المهرجان وعدم إيفاء الأطراف الممولة بتعهداتها وإصرار متعهد الحفلات على تسلم مستحقاته المقدرة بنحو 450 الف دينار قبل انطلاق العروض وعدم جاهزية مسرح البحر وفق ما جاء في تصريحات رئيس الهيئة الذي حضر الاجتماع، قبل ان تختتم الجلسة بالإمضاء على عريضة وجهت لوالي الجهة (الذي عين هيئة المهرجان) عبر فيها الحاضرون عن قرارهم "خوض جملة من التحركات للكشف عن الجهات التي تستهدف المهرجان" وفق ما أكده الهاشمي الزواوي عضو المجلس البلدي لبلدية طبرقة والمكلف بالاتصال صلب الاتحاد المحلي للشغل بطبرقة.
وبدوره عبر المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة هشام المحواشي عن عدم رضاه على قرار التأجيل، ولكن اكتفى بالقول "أن يأتي المهرجان متأخرا أفضل من الإلغاء" وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وعن مخرجات جلسة عقدت يوم السبت بمقر معتمدية طبرقة، اتسمت النقاشات بالتشنج وشهدت اتهامات بلغت حد الحديث عما اعتبر "سعي بعض الأطراف الى التمعش بالمال بعيدا عن الحوكمة والشفافية" وكذلك "إقصاء الشباب من إدارة شأن المهرجان واحتكاره من قبل بعض الشيوخ المسنين" وبات قرار تأجيل موعد المهرجان أمرا معززا لمخاوف عدد من محبي فن الجاز بشكل خاص والمهتمين بالقطاع الثقافي بشكل عام وفق ما أكده بعض المتحدثين لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وتم الاتفاق على أن تنطلق فعاليات مهرجان الجاز يوم 25 أوت على ان تستمر الى غاية 1 سبتمبر 2018 وهو ما رأى فيه بعض المنتقدين قرارا "يهدف الى افراغ المهرجان من رواده و ودوره الثقافي والسياحي واقصاء لمحبي حفلاته النوعيين، بحجة أن طبرقة تبدا في توديع الموسم السياحي منذ منتصف شهر أوت، وأن الاختيار التقليدي لشهر جويلية لتنظيم مثل هذا المهرجان كان مدروسا من قبل العارفين بأوج الموسم السياحي"، منبهين في ذات الوقت من إمكانية فشل المهرجان.

أثار إعلان تأجيل موعد مهرجان الجاز الدولي بطبرقة من قبل رئيس هيئة المهرجان محسن الرزايقي ردود فعل واستهجان عدد كبير من المتابعين والمنتظرين الذين تعودوا تعديل مكان سياحتهم واصطيافهم على موعد هذا المهرجان وفي مقدمتهم الشباب وكذلك عدد من نشطاء المجتمع المدني والسياسي وذلك لما للمهرجان من أهمية في تنشيط المدينة واضفاء الطابع الحيوي على أنشطتها بمختلف أنواعها.
فقد شددت السلط الجهوية على جاهزية مسرح البحر لاستضافة العروض في حين نفي رئيس هيئة المهرجان هذه الجاهزية وهو أمر زاد المتابعين ارتباكا غير مسبوق وفتح الباب للاتهامات المتبادلة التي بلغت حد اتهام بعض الأطراف بـ"التواطؤ مع بعض أعضاء هيئة المهرجان للعمل على افشال فعاليات المهرجان" الذي يحظى بشعبية محلية ودولية نوعية .
ففي الوقت الذي عقدت فيه هيئة مهرجان الجاز ندوة لتعلن عن تأجيل العروض الرسمية للمهرجان كما أصدرت في السابع عشر من الشهر الجاري أي قبيل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لانطلاق فعاليات المهرجان بلاغا صحفيا تعلن فيه عن طريق رئيسها محسن الرزايقي "تأجيل السهرات الرئيسية الى موفى شهر أوت والمحافظة على البرمجة الموازية من 20 الى 28 من شهر جويلية الجاري، مؤكدا ان السبب الرئيسي هو عدم جاهزية مسرح البحر ". ومعتبرا أن التأجيل "يهدف الى التمديد في الموسم السياحي" وفق ما جاء في البلاغ، ينفي والي جندوبة محمد صدقي بوعون في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للانباء كل المبررات التي أعلن عنها رئيس هيئة المهرجان.
وأفاد بأنه قبيل صدور البلاغ بسويعات طلب منه مدير المهرجان التدخل للترفيع في الدعم الذي اقرته له وزارتا السياحة والشؤون الثقافية والذي ناهز 500 الف دينار دون احتساب الدعم المقدم من قبل عدد من المؤسسات الخاصة ورجال الاعمال.
وعبر الوالي عن استغرابه من الموقف الصادر عن رئيس هيئة المهرجان محملا إياه مسؤولية التأخير وتداعيات ذلك على سمعة المهرجان ومستقبله، لاسيما وان جاهزية مسرح البحر الذي يسع ستة الاف متفرج سبق وان تم تدشينه رسيما من قبل وزير الشؤون الثقافية، وان الجهات الفنية لم تقدم له ما يفيد عكس ذلك وفق قوله.
وأضاف قائلا "كان المفترض ان تكون دورة السنة الحالية دورة استثنائية بكل المقاييس لاسيما وان الدعم المالي المتحصل عليه يعد قياسيا مقارنة بسنوات ما بعد الثورة" غير أن مدير المهرجان، في تقديره، "يبدو انه اتخذ قرارا لم ينتبه جيدا لتداعياته المحتملة.
وأصدر المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل بطبرقة بيانا عبر فيه عن "حالة الذهول والصدمة والاحتقان" للقرار المفاجئ المتعلق بتأجيل المهرجان، معبرا في ذات الوقت عن "عدم اقتناعه" بالأسباب التي تضمنها بلاغ هيئة المهرجان، مذكرا في ذات الوقت عن جاهزية مسرح البحر منذ 8 افريل من السنة الجارية وهو اليوم الذي أعلن فيه وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال زيارته الميدانية للمسرح عن جاهزيته.
وعبر المكتب المحلي بالمناسبة عن انشغاله "لحرمان الجهة من هذا المهرجان المعول عليه في جلب أحباء الجاز من كل أصقاع العالم، وما له من دور في تشجيع السياحة والتعريف بالجهة" وحذر في البيان المذكور من الاثار الكارثية المحتملة عن هذا التأجيل المفاجئ معززا انشغاله بمطالبة السلط المعنية بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأجيل المهرجان سيما "وان أصابع الاتهام توجه الى اطراف وصفها بأنها "تعادي كل ما يتعلق بالابداع والانفتاح على الاخر" وفق ما تضمنه البيان.
وغير بعيد عما ذهب اليه الاتحاد فقد عقد المجلس المحلي لمدينة طبرقة يوم أمس الجمعة جلسة خصصها للاستماع لرئيس هيئة مهرجان الجاز، وبحث سبل إيجاد حل لإنقاذ المهرجان.
وسجل المجلس وجود صراع كبير داخل هيئة المهرجان وعدم إيفاء الأطراف الممولة بتعهداتها وإصرار متعهد الحفلات على تسلم مستحقاته المقدرة بنحو 450 الف دينار قبل انطلاق العروض وعدم جاهزية مسرح البحر وفق ما جاء في تصريحات رئيس الهيئة الذي حضر الاجتماع، قبل ان تختتم الجلسة بالإمضاء على عريضة وجهت لوالي الجهة (الذي عين هيئة المهرجان) عبر فيها الحاضرون عن قرارهم "خوض جملة من التحركات للكشف عن الجهات التي تستهدف المهرجان" وفق ما أكده الهاشمي الزواوي عضو المجلس البلدي لبلدية طبرقة والمكلف بالاتصال صلب الاتحاد المحلي للشغل بطبرقة.
وبدوره عبر المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة هشام المحواشي عن عدم رضاه على قرار التأجيل، ولكن اكتفى بالقول "أن يأتي المهرجان متأخرا أفضل من الإلغاء" وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وعن مخرجات جلسة عقدت يوم السبت بمقر معتمدية طبرقة، اتسمت النقاشات بالتشنج وشهدت اتهامات بلغت حد الحديث عما اعتبر "سعي بعض الأطراف الى التمعش بالمال بعيدا عن الحوكمة والشفافية" وكذلك "إقصاء الشباب من إدارة شأن المهرجان واحتكاره من قبل بعض الشيوخ المسنين" وبات قرار تأجيل موعد المهرجان أمرا معززا لمخاوف عدد من محبي فن الجاز بشكل خاص والمهتمين بالقطاع الثقافي بشكل عام وفق ما أكده بعض المتحدثين لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وتم الاتفاق على أن تنطلق فعاليات مهرجان الجاز يوم 25 أوت على ان تستمر الى غاية 1 سبتمبر 2018 وهو ما رأى فيه بعض المنتقدين قرارا "يهدف الى افراغ المهرجان من رواده و ودوره الثقافي والسياحي واقصاء لمحبي حفلاته النوعيين، بحجة أن طبرقة تبدا في توديع الموسم السياحي منذ منتصف شهر أوت، وأن الاختيار التقليدي لشهر جويلية لتنظيم مثل هذا المهرجان كان مدروسا من قبل العارفين بأوج الموسم السياحي"، منبهين في ذات الوقت من إمكانية فشل المهرجان.