قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ الجمعة 20 جوان 2025، إنه "رغم الصدمات الداخلية والخارجية، خلال السنوات الأخيرة، لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التّي زادت، بأكثر من 26 بالمائة، خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023
 واعتبر عبد الحفيظ خلال الاحتفال بثلاثينية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنّ المؤسّسات الموجودة بتونس، تشكل محرّكا أساسي في تحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، عبر مساهمتها بشكل كبير في إحداث مواطن العمل (450 ألف موطن شغل، ما يعادل 20 بالمائة، من مواطن الشغل المتوفرة بالقطاعين الصناعي والخدماتي)، وفي التنويع القطاعي وفي تحقيق توازن الاقتصاد الكلّي (55 بالمائة من صادرات تونس تقوم بها مؤسّسات ذات رأس مال أجنبي).
وتابع "بفضل الجهود، التّي تبذلها وكالة النهوض بالاستثمار، منذ إحداثها، تعد تونس، اليوم 4004 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبيّة، تشكل مخزونا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأكثر من 45 مليار أورو.
وأضاف "لقد عملت وكالة النهوض بالاستثمار على تسهيل الانتصاب لأكثر من 120 مركز أبحاث وتطوير، ممّا جعل من تونس مجمّعا لخدمات الإعلامية".
وأفاد بأنّ "عمل الوكالة تطوّر على مدى السنوات الماضية، لتتحوّل من منطق ترويجي بحت، إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس".
ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، لكن، أيضا، بفرص غير مسبوقة مرتبطة بالتحوّل الطاقي، والرقمنة، ونقل الصناعة إلى الخارج، والذكاء الإصطناعي، والتنمية المستديمة، والأمن الغذائي والصحي.
وبخصوص  مواجهة هذه التحديات، أفاد عبد الحفيظ "بأنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
وبشأن مسألة انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار، صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، لوسائل الإعلام، أنّ هذه الفكرة هي قيد الدرس، لتشخيص أفضل السيناريوهات ومزيد تحفيز الاستثمار في تونس.