إشترك في الشروق
5.6 مليارات دينار.. استثمارات مصرح بها عام 2024
تاريخ النشر : 09:48 - 2025/01/29
تكشف مؤشرات الجاذبية والاستقرار تموقع تونس في مواقع متقدمة إقليميا على مستوى استقطاب الاستثمار باعتبار عدة عوامل أهمها الاستقرار المؤسساتي وجاذبية البلاد للتدفقات المالية الدولية. وتسهم المؤسسات القوية والحوكمة المستقرة في تعزيز الثقة وتدفق الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام.
في هذا الصدد، تطورت الاستثمارات المصرّح بها في 2024، بنسبة 7،1 بالمائة، وقدّرت قيمتها بـ 5،614 مليار دينار، مقارنة بعام 2023. وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بالتحسن المسجل على مستوى الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بالطاقات المتجددة (بنسبة 150 بالمائة)، والخدمات (43 بالمائة) والصناعة (3 بالمائة)، وفق ما أظهره تقرير الهيئة التونسيّة للاستثمار.
وزادت بدورها مواطن الشغل المصرّح بها، بنسبة 6،7 بالمائة، ليتحوّل عددها من 92337 موطن شغل في 2023 إلى 98557 موطن شغل في 2024. وأثبت توزيع الاستثمارات المصرّح بها بحسب الصنف إلى هيمنة الاستثمارات الجديدة، بقيمة 3،804 مليار دينار، ما يشكل 68 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها ككل.
وستسمح هذه المشاريع بإحداث 71381 موطن شغل ما يمثل 72 بالمائة من احداثات الشغل المصرّح بها. وأظهر تقرير هيئة الاستثمار سيطرة قطاع الصناعات المعملية على مجالات النشاط بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 52 بالمائة، من مجمل الاستثمارات (بقيمة 2،927 مليار دينار)، كما يمثل القطاع الأساسي لإحداثات الشغل بتوقع إحداث هذه الاستثمارات 45 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 46 بالمائة من إجمالي الإحداثات.
وجاء القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية، بقيمة 1،207 مليار دينار، ما يمثل 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها. في الاثناء سجل القطاع تراجعا بنسبة 13،2 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات الفلاحية المصرّح بها على إحداث نحو 16521 موطن عمل أي نحو 17 بالمائة من إجمالي الاحداثات المتوقعة.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 1،122 مليار دينار لسنة 2024، أي ما شكل 20 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع بنسبة 43 بالمائة مقارنة بـ 2023. ومن المنتظر أن تسمح الاستثمارات في المجال بإحداث نحو 36 ألف موطن شغل، ما شكل 37 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها.
وسجل قطاع الطاقات المتجددة وفق الاستثمارات المصرح بها قيمة 0،301 مليار دينار، أي ما مثل 5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، رغم تحقيق الاستثمارات المصرّح في مجال الطاقات المتجددة زيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بسنة 2023. ووفق التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها لسنة 2024 أظهر التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة قدّرت قيمتها بـ 2،523 مليار دينار، أي ما شكل حصّة هامّة من هذه الاستثمارات، ناهزت 45 بالمائة منها. وبدت 10 مشاريع ذات أهميّة وطنية تمّ التصريح بها بقيمة استثمارية ناهزت 0،979 مليار دينار، أي 17،4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 8922 موطن شغل.
كما أظهرت الوثيقة ذاتها أنّ 28 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها هي ذات مساهمة أجنبية. وبلغت قيمتها 1،546 مليار دينار، ومن المتوقع أن تعمل على إحداث 32760 موطن شغل، أي 33 بالمائة من إجمالي الإحداثات.
تكشف مؤشرات الجاذبية والاستقرار تموقع تونس في مواقع متقدمة إقليميا على مستوى استقطاب الاستثمار باعتبار عدة عوامل أهمها الاستقرار المؤسساتي وجاذبية البلاد للتدفقات المالية الدولية. وتسهم المؤسسات القوية والحوكمة المستقرة في تعزيز الثقة وتدفق الأموال الأجنبية، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام.
في هذا الصدد، تطورت الاستثمارات المصرّح بها في 2024، بنسبة 7،1 بالمائة، وقدّرت قيمتها بـ 5،614 مليار دينار، مقارنة بعام 2023. وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بالتحسن المسجل على مستوى الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بالطاقات المتجددة (بنسبة 150 بالمائة)، والخدمات (43 بالمائة) والصناعة (3 بالمائة)، وفق ما أظهره تقرير الهيئة التونسيّة للاستثمار.
وزادت بدورها مواطن الشغل المصرّح بها، بنسبة 6،7 بالمائة، ليتحوّل عددها من 92337 موطن شغل في 2023 إلى 98557 موطن شغل في 2024. وأثبت توزيع الاستثمارات المصرّح بها بحسب الصنف إلى هيمنة الاستثمارات الجديدة، بقيمة 3،804 مليار دينار، ما يشكل 68 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها ككل.
وستسمح هذه المشاريع بإحداث 71381 موطن شغل ما يمثل 72 بالمائة من احداثات الشغل المصرّح بها. وأظهر تقرير هيئة الاستثمار سيطرة قطاع الصناعات المعملية على مجالات النشاط بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها، بنسبة 52 بالمائة، من مجمل الاستثمارات (بقيمة 2،927 مليار دينار)، كما يمثل القطاع الأساسي لإحداثات الشغل بتوقع إحداث هذه الاستثمارات 45 ألف موطن شغل، أي ما يعادل 46 بالمائة من إجمالي الإحداثات.
وجاء القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية، بقيمة 1،207 مليار دينار، ما يمثل 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها. في الاثناء سجل القطاع تراجعا بنسبة 13،2 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات الفلاحية المصرّح بها على إحداث نحو 16521 موطن عمل أي نحو 17 بالمائة من إجمالي الاحداثات المتوقعة.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 1،122 مليار دينار لسنة 2024، أي ما شكل 20 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وبارتفاع بنسبة 43 بالمائة مقارنة بـ 2023. ومن المنتظر أن تسمح الاستثمارات في المجال بإحداث نحو 36 ألف موطن شغل، ما شكل 37 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها.
وسجل قطاع الطاقات المتجددة وفق الاستثمارات المصرح بها قيمة 0،301 مليار دينار، أي ما مثل 5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، رغم تحقيق الاستثمارات المصرّح في مجال الطاقات المتجددة زيادة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بسنة 2023. ووفق التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها لسنة 2024 أظهر التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة قدّرت قيمتها بـ 2،523 مليار دينار، أي ما شكل حصّة هامّة من هذه الاستثمارات، ناهزت 45 بالمائة منها. وبدت 10 مشاريع ذات أهميّة وطنية تمّ التصريح بها بقيمة استثمارية ناهزت 0،979 مليار دينار، أي 17،4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، وستمكن هذه الاستثمارات من إحداث 8922 موطن شغل.
كما أظهرت الوثيقة ذاتها أنّ 28 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها هي ذات مساهمة أجنبية. وبلغت قيمتها 1،546 مليار دينار، ومن المتوقع أن تعمل على إحداث 32760 موطن شغل، أي 33 بالمائة من إجمالي الإحداثات.
