اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، مساء أمس الخميس، أنّ بيان الحكومة، الذي قدمته رئيسة الحكومة بخصوص مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، تضمّن إجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجّهات العامة للدولة.
وفي ردّه على تساؤلات النواب، لدى مناقشتهم البيان خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، أوضح عبد الحفيظ، أنّ "النتائج التي حقّقها الاقتصاد التونسي تعدّ إجمالا إيجابية باعتبار أن الإستثمارات الأجنبية زادت بأكثر من 20 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة لنسق تنفيذ المشاريع المبرمجة".
كما تجلت هذه النتائج، بحسب وزير الاقتصاد، من خلال تراجع نسبة البطالة، إلى 15،3 بالمائة، والتحكم في نسبة عجز الميزانية، ومعدل التضخم (4،9 بالمائة). 
واشار الى أنّ هذه المؤشرات مكّنت تونس من تحسين ترقيمها السيادي.