تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وذلك خاصة من خلال سن العديد من الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحية والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز والايتام من الضريبة على الدخل ودعم الادماج الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القدرات الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة.

يأتي ذلك ضمن وثيقة مشروع قانون المالية للعام القادم التي اطلع عليها موقع "الشروق أون لاين" بصفة حصرية والتي بينت أن مشروع القانون يتضمن عدة إجراءات ترمي إلى مواصلة الاصلاح الجبائي وذلك خاصة بإرساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مما يساهم في التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.

كما ينص مشروع القانون كذلك على عدة إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة االقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتمويل المؤسسات، لا سيما منها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم قدرتها التنافسية وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر. كما يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2025 وفق الوثيقة التي اطلع عليها الموقع في إطار الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وذلك بإرساء نظام يهدف إلى إدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية وإحكام التصرف فيها وتوجيهها لمستحقيها.

وعلى هذا الأساس، يتضمن مشروع القانون علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـتعزيز مقومات الدولة االجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة اإلصالح الجبائي ودعم موارد الخزينة وإجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار إضافة الى إجراءات لدعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة وإجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.

وتقدر مداخيل ميزانية الدولة بنحو 50.028 مليار دينار في حين تناهز نفقات ميزانية الدولة 59.828 مليار دينار ليكون الحاصل او النتيجة في حدود – 9.800 مليار دينار.

هذا وتبلغ قيمة المداخيل الجبائية 45.249 مليار دينار بينما تصل المداخيل غير الجبائية الى حدود 4.429 مليار دينار وتقدر الهبات بحوالي 350 مليون دينار. ويضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2025 بما قدره63.000 مليار دينار.