إشترك في الشروق
5.3 مليار دينار : دعم التونسيين في الخارج لاحتياطي النقد
تاريخ النشر : 09:50 - 2024/09/06
كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، أن تحويلات التونسيين في الخارج ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 5.3 مليارات دينار (نحو 1.7 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتفوّقت تحويلات المهاجرين على إيرادات قطاع السياحة الذي حقق عائدات بقيمة 4.8 مليارات دينار، مسجلا بدوره تطوّرا في المداخيل مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية التي لم تتجاوز عائداتها 4.5 مليارات دينار.
وتشكل مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالمهجر مجتمعة نحو 40% من رصيد العملة الاجنبية لدى البنك المركزي، وذلك بقيمة 10.2 مليار دينار من مجموع موجودات صافية من النقد الأجنبي بقيمة 25.8 مليار دينار، أي ما يعادل 8.6 مليارات دولار.
وتقترب تحويلات التونسيين بالمهجر خلال 8 أشهر من قيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي كانت النية تتجه للحصول عليه مقسّطا على 4 سنوات. وأحرزت البلاد في وقت سابق تقدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التسهيل الممد بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية رفضتها السلطات، ما أدى إلى توقف المباحثات مع مؤسسة القرض الدولية. وسجّل البنك المركزي حينها رقما قياسيا في قيمة التحويلات المالية حين ناهزت الـ9.4 مليارات دينار، أي ما يعادل 3.1 مليارات دولار.
وفي عام 2023، عرف حجم التحويلات المالية للتونسيين تراجعا بنسبة قدّرت بنحو 8.3% لتستقر في حدود الـ8.6 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار. وتعتبر تحويلات التونسيين في الخارج إحدى موارد النقد الأجنبي المهمة للبلاد، فيما تتجدد الدعوات إلى ضخ مزيد من السيولة الأجنبية من التونسيين المقيمين في الخارج على شكل استثمارات.
ويقدّر عدد الجالية التونسية في الخارج بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمين بطريقة نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15% من مجموع السكان في تونس، 85% منهم في أوروبا. وفي تقرير حول موجز الهجرة والتنمية، بيّن البنك الدولي أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهم الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.
وساعدت تحويلات التونسيين اقتصاد البلاد في أكثر من أزمة مرّت بها خلال العقود الماضية، لعل أبرزها تلك التي فرضتها جائحة كورونا، أو السنوات اللاحقة التي اتسمت بتداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الاوسط.
وتساهم تحويلات التونسيين في المهجر وإيرادات القطاع السياحي في تغطية قسط مهم من خدمة الدين الخارجي، ما جنّب البلاد البحث عن تمويلات أجنبية مرتفعة الكلفة أو الخروج إلى السوق الدولية للاقتراض.
كما تعد تحويلات التونسيين في الخارج إيرادات دائمة، حيث إن هذه الأموال تحوّل فور وصولها إلى الدينار التونسي، على عكس الإيرادات المتأتية من الاستثمارات الأجنبية.
في سياق متصل تساعد أيضا هذه التحويلات على تنشيط محرك الاستهلاك باعتباره دافعا للنمو، حيث تستفيد أسر التونسيين المقيمين في الخارج من هذه التحويلات التي تساعد في تحسين قدرتهم على الإنفاق أو الدخول في استثمارات عقارية أو تجارية.
كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، أن تحويلات التونسيين في الخارج ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 5.3 مليارات دينار (نحو 1.7 مليار دولار)، محققة زيادة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتفوّقت تحويلات المهاجرين على إيرادات قطاع السياحة الذي حقق عائدات بقيمة 4.8 مليارات دينار، مسجلا بدوره تطوّرا في المداخيل مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية التي لم تتجاوز عائداتها 4.5 مليارات دينار.
وتشكل مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالمهجر مجتمعة نحو 40% من رصيد العملة الاجنبية لدى البنك المركزي، وذلك بقيمة 10.2 مليار دينار من مجموع موجودات صافية من النقد الأجنبي بقيمة 25.8 مليار دينار، أي ما يعادل 8.6 مليارات دولار.
وتقترب تحويلات التونسيين بالمهجر خلال 8 أشهر من قيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي كانت النية تتجه للحصول عليه مقسّطا على 4 سنوات. وأحرزت البلاد في وقت سابق تقدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التسهيل الممد بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية رفضتها السلطات، ما أدى إلى توقف المباحثات مع مؤسسة القرض الدولية. وسجّل البنك المركزي حينها رقما قياسيا في قيمة التحويلات المالية حين ناهزت الـ9.4 مليارات دينار، أي ما يعادل 3.1 مليارات دولار.
وفي عام 2023، عرف حجم التحويلات المالية للتونسيين تراجعا بنسبة قدّرت بنحو 8.3% لتستقر في حدود الـ8.6 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار. وتعتبر تحويلات التونسيين في الخارج إحدى موارد النقد الأجنبي المهمة للبلاد، فيما تتجدد الدعوات إلى ضخ مزيد من السيولة الأجنبية من التونسيين المقيمين في الخارج على شكل استثمارات.
ويقدّر عدد الجالية التونسية في الخارج بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمين بطريقة نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15% من مجموع السكان في تونس، 85% منهم في أوروبا. وفي تقرير حول موجز الهجرة والتنمية، بيّن البنك الدولي أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهم الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.
وساعدت تحويلات التونسيين اقتصاد البلاد في أكثر من أزمة مرّت بها خلال العقود الماضية، لعل أبرزها تلك التي فرضتها جائحة كورونا، أو السنوات اللاحقة التي اتسمت بتداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الاوسط.
وتساهم تحويلات التونسيين في المهجر وإيرادات القطاع السياحي في تغطية قسط مهم من خدمة الدين الخارجي، ما جنّب البلاد البحث عن تمويلات أجنبية مرتفعة الكلفة أو الخروج إلى السوق الدولية للاقتراض.
كما تعد تحويلات التونسيين في الخارج إيرادات دائمة، حيث إن هذه الأموال تحوّل فور وصولها إلى الدينار التونسي، على عكس الإيرادات المتأتية من الاستثمارات الأجنبية.
في سياق متصل تساعد أيضا هذه التحويلات على تنشيط محرك الاستهلاك باعتباره دافعا للنمو، حيث تستفيد أسر التونسيين المقيمين في الخارج من هذه التحويلات التي تساعد في تحسين قدرتهم على الإنفاق أو الدخول في استثمارات عقارية أو تجارية.
