إشترك في الشروق
192 مليون دينار استثمارات فلاحية منذ بداية العام الحالي
تاريخ النشر : 09:13 - 2024/08/27
تعمل سلط الاشراف عبر عدة هياكل ووكالات متخصصة أهمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على دفع الاستثمار والقيمة المضافة في القطاع الفلاحي كقطاع اقتصادي حيوي وذلك من خلال توظيف اليات مختلفة أبرزها إسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وتشخيص فرص الاستثمار وأفكار المشاريع المتاحة للباعثين الخواص مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للقطاع الفلاحي.
وتكريسا لهذه التوجهات، بلغت الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها في تونس مع موفّى شهر جويلية 2024، ما يعادل 1470 عملية استثمار بقيمة 192.7 مليون دينار.
ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة يوم أمس الاثنين 26 أوت 2024 عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فانه من المرتقب أن تمكن هذه الاستثمارات من بعث 1415 موطن شغل قار.
وبيّنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أن نحو 60 بالمائة من جملة الاستثمارات خصصت للقطاع الفلاحي، بينما حظي قطاعا الخدمات والصيد البحري تباعًا بـ 22.5 بالمائة و11.5 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
ولفتت الإحصائيات الصادرة عن الوكالة، إلى أنه تم التصريح بما يعادل 4152 عملية استثمار بقيمة اجمالية تبلغ 761.6 مليون دينار، مع موفّى شهر جويلية 2024، أي بتطور قدره 24.2 بالمائة على مستوى العدد و1.4 بالمائة على مستوى القيمة.
وبدورها عرفت الاستثمارات المصرح بها عن بعد، زيادة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 2819 عملية، بقيمة 524.4 مليون دينار.
يذكر أن حجم الاستثمارات المصرح بها في كافة القطاعات في تونس، بلغ 6000 مليون دينار، خلال كامل سنة 2023، بانخفاض بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وفق بيانات سابقة صدرت عن الهيئة التونسيّة للاستثمار. ويعتبر القطاع الفلاحي من أهم ركائز الاقتصاد البلاد بمساهمة تقدر بنحو 10بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يعد من أكثر المجالات التي توفر فرص عمل خاصة في الأرياف. ومن ناحية أخرى تساهم الفلاحة في الأمن الغذائي الوطني خاصة في الحبوب، والخضر والغلال (الزيتون، التمور، القوارص) علاوة على مساهمتها الكبيرة في الصادرات وعائداتها على البلاد
من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة يتمثل أولها وأهمها التغير المناخي من خلال شح وندرة المياه والجفاف، الاحتباس الحراري، الفيضانات بالإضافة إلى عزوف كبير للشباب عن العمل الفلاحي مما يؤدي لقلة اليد العاملة وأخيرا محدودية الاستثمار الأجنبي أمام الفرص المتاحة والآفاق الواعدة للقطاع.
تعمل سلط الاشراف عبر عدة هياكل ووكالات متخصصة أهمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على دفع الاستثمار والقيمة المضافة في القطاع الفلاحي كقطاع اقتصادي حيوي وذلك من خلال توظيف اليات مختلفة أبرزها إسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وتشخيص فرص الاستثمار وأفكار المشاريع المتاحة للباعثين الخواص مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للقطاع الفلاحي.
وتكريسا لهذه التوجهات، بلغت الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها في تونس مع موفّى شهر جويلية 2024، ما يعادل 1470 عملية استثمار بقيمة 192.7 مليون دينار.
ووفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة يوم أمس الاثنين 26 أوت 2024 عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فانه من المرتقب أن تمكن هذه الاستثمارات من بعث 1415 موطن شغل قار.
وبيّنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أن نحو 60 بالمائة من جملة الاستثمارات خصصت للقطاع الفلاحي، بينما حظي قطاعا الخدمات والصيد البحري تباعًا بـ 22.5 بالمائة و11.5 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
ولفتت الإحصائيات الصادرة عن الوكالة، إلى أنه تم التصريح بما يعادل 4152 عملية استثمار بقيمة اجمالية تبلغ 761.6 مليون دينار، مع موفّى شهر جويلية 2024، أي بتطور قدره 24.2 بالمائة على مستوى العدد و1.4 بالمائة على مستوى القيمة.
وبدورها عرفت الاستثمارات المصرح بها عن بعد، زيادة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 2819 عملية، بقيمة 524.4 مليون دينار.
يذكر أن حجم الاستثمارات المصرح بها في كافة القطاعات في تونس، بلغ 6000 مليون دينار، خلال كامل سنة 2023، بانخفاض بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وفق بيانات سابقة صدرت عن الهيئة التونسيّة للاستثمار. ويعتبر القطاع الفلاحي من أهم ركائز الاقتصاد البلاد بمساهمة تقدر بنحو 10بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يعد من أكثر المجالات التي توفر فرص عمل خاصة في الأرياف. ومن ناحية أخرى تساهم الفلاحة في الأمن الغذائي الوطني خاصة في الحبوب، والخضر والغلال (الزيتون، التمور، القوارص) علاوة على مساهمتها الكبيرة في الصادرات وعائداتها على البلاد
من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة يتمثل أولها وأهمها التغير المناخي من خلال شح وندرة المياه والجفاف، الاحتباس الحراري، الفيضانات بالإضافة إلى عزوف كبير للشباب عن العمل الفلاحي مما يؤدي لقلة اليد العاملة وأخيرا محدودية الاستثمار الأجنبي أمام الفرص المتاحة والآفاق الواعدة للقطاع.
