أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عمل الدولة وفق رؤية إصلاحية متكاملة للنهوض بقطاع الفسفاط، تشمل كلاّ من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي موضحا أنّه تم تعيين رئيس مدير عام مشترك للمؤسستين بهدف إحكام التنسيق بينهما وتحسين تكامل الأداء
وأبرز وجود توجه نحو دمج المؤسستين بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أنشطتهما وتكامل أدوارهما ضمن منظومة إنتاج وتحويل الفسفاط مشيرا إلى أنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع، بما يدعم حوكمته ويرفع من مردوديته، ويعزز مساهمته في دفع الاقتصاد الوطني واستعادة مكانته الاستراتيجية.
كما بيّن الوزير أنّ مساهمة قطاع الفسفاط في الناتج الداخلي الخام تراجعت من نحو 4 بالمائة إلى 0.8 بالمائة، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي ويؤكد ضرورة العمل على تحديث مختلف مكونات منظومة الإنتاج.
وأكد تمسّك الدولة بالمحافظة على المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع ورفض خيار التفويت فيها أو خوصصتها، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ القطاع يواجه جملة من الإشكاليات الهيكلية المتراكمة منذ سنوات، أبرزها تقادم وسائل الإنتاج، وصعوبات التزود بالمياه لتشغيل الوحدات الصناعية، إلى جانب الوضعية المالية الصعبة للمؤسسات الناشطة في المجال، مشدّدا على أنّ الدولة مطالبة بتعبئة كل الإمكانيات لإنقاذ هذا القطاع.