أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بقصر المعارض بالكرم، على افتتاح منتدى «التمويل المناخي من أجل فلاحة تونسية صامدة أمام التغيرات المناخية»، وذلك في إطار الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا «SIAT 2026»، بحضور ممثلي مؤسسات وطنية ودولية وخبراء في التمويل المناخي والاستثمار الفلاحي.

وأكد الوزير أن التغيرات المناخية، وما تسببه من جفاف وتراجع للموارد المائية وارتفاع درجات الحرارة وتدهور التربة، تمثل تحديًا اقتصاديًا وتنمويًا يؤثر في الإنتاج الفلاحي ومداخيل الفلاحين والأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة استثمارية تقوم على التكيف المناخي والاستدامة والابتكار التكنولوجي.

ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد في مياه الري، وتثمين المياه غير التقليدية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحسين خصوبة التربة، واعتماد أصناف زراعية قادرة على مقاومة الجفاف، إلى جانب تعزيز الرقمنة وتحسين أداء سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية.

وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، أوضح بن الشيخ أن حاجيات تونس لتنفيذ التزاماتها المناخية، وفق مساهمتها المحددة وطنيًا، تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال الفترة 2026-2036، منها 29 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية، تشمل 8 مليارات دولار للفلاحة والمنظومات الغذائية و10.7 مليارات دولار لقطاع المياه.

وأشار إلى أن نحو 74 بالمائة من هذه التمويلات يُنتظر تعبئتها من مصادر دولية، بما يستوجب تعزيز التعاون مع الصناديق المناخية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، وتحفيز الاستثمار الخاص وتطوير آليات التمويل الوطنية.

كما أبرز الدور الاستراتيجي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، باعتبارها أول هيكل وطني تونسي معتمد لدى الصندوق الأخضر للمناخ للنفاذ المباشر، في تعبئة التمويلات ومرافقة المستثمرين.

وشدد الوزير على أهمية توسيع الاستفادة من التمويل المناخي لفائدة صغار الفلاحين والنساء والشباب بالمناطق الريفية، داعيًا إلى تطوير الشراكات ومشاريع قابلة للتنفيذ تحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا ملموسًا.

واختتم بالتأكيد أن الاستثمار في فلاحة متأقلمة مع التغيرات المناخية يمثل ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.