ورقة حمراء في وجه مفوضية شؤون اللاجئين السبت المقبل
تاريخ النشر : 17:15 - 2026/06/01
تقدّم التونسيان عادل بن رحمون وإيهاب العقربي، اليوم إلى والي تونس بإعلام لتنظيم وقفة احتجاجية
يوم السبت المقبل الموافق ل 6 جوان الجاري من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضاحية البحيرة . وقال عادل بن رحمون ، دكتور وباحث في الفلسفة، للشروق أون لاين ، إن التوجه إلى مقر المفوضية يتنزّل" في إطار التنبيه على هذا المكتب الذي يسعى لتوطين الأفارقة غير النظاميين عبر مدهم بالمال وحثهم على عدم العودة إلى ديارهم" . مشيرا إلى أن تونس لم تحتلّ دولهم ولم تنهب ثرواتهم ولم تقتل زعمائهم ولم تُبِد شعوبهم ،ولا يمكن لها أن تدفع الفاتورة كاملة هي وشعبها . لتكون بذلك الوقفة الاحتجاية وقفة غاضبة وورقة حمراء ترفع في وجه مفوضية الأمم المتحدة.
وأضاف الباحث عادل بن رحمون أن " بلدنا يمر بمحنة غير مسبوقة ،قد نواجه مصير شعب زنجبار الذي تم تقسيمه على أيدي هؤلاء الأفارقة غير النظاميين".
وشدّد على ضرورة المطالبة بالترفيع في وتيرة الترحيل ، مؤكدا أن الترحيل الطوعي ل300 إفريقي شهريا تعتبر حصيلة قليلة جدا. كما أن ارتفاع نسق الولادات في صفوفهم يدعو إلى الريبة ويعدّ من المؤشرات غير المطمئنة مستقبلا. ناهيك "عن الدور المشبوه الذي تلعبه يرابيع الجمعيات المتمعشة من مخرجات المرسوم 88 لسنة 2011 سيء الذكر والصيت" وفق تعبيره.
يذكر أن هذا المرسوم يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها مما خلق فوضى عارمة حادت بالمجتمع المدني عن أدواره الحقيقية وعلى رأسها مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وخلص مصدرنا إلى أنّ الوقفة الاحتجاجية السبت القادم ستقف في وجه من اعتبرهم " مدفوعي الأجر" ممن يقفون أعداءً لتونس ويشجعون على مخطط التوطين والإغراق بالأفارقة ، و" قد حان وقت الرد عليهم وبقوة وبما يضبطه القانون " حسب قوله ،محذرا من عاقبة ترك الأمور تنفلت في اتجاه العنف.
تقدّم التونسيان عادل بن رحمون وإيهاب العقربي، اليوم إلى والي تونس بإعلام لتنظيم وقفة احتجاجية
يوم السبت المقبل الموافق ل 6 جوان الجاري من العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضاحية البحيرة . وقال عادل بن رحمون ، دكتور وباحث في الفلسفة، للشروق أون لاين ، إن التوجه إلى مقر المفوضية يتنزّل" في إطار التنبيه على هذا المكتب الذي يسعى لتوطين الأفارقة غير النظاميين عبر مدهم بالمال وحثهم على عدم العودة إلى ديارهم" . مشيرا إلى أن تونس لم تحتلّ دولهم ولم تنهب ثرواتهم ولم تقتل زعمائهم ولم تُبِد شعوبهم ،ولا يمكن لها أن تدفع الفاتورة كاملة هي وشعبها . لتكون بذلك الوقفة الاحتجاية وقفة غاضبة وورقة حمراء ترفع في وجه مفوضية الأمم المتحدة.
وأضاف الباحث عادل بن رحمون أن " بلدنا يمر بمحنة غير مسبوقة ،قد نواجه مصير شعب زنجبار الذي تم تقسيمه على أيدي هؤلاء الأفارقة غير النظاميين".
وشدّد على ضرورة المطالبة بالترفيع في وتيرة الترحيل ، مؤكدا أن الترحيل الطوعي ل300 إفريقي شهريا تعتبر حصيلة قليلة جدا. كما أن ارتفاع نسق الولادات في صفوفهم يدعو إلى الريبة ويعدّ من المؤشرات غير المطمئنة مستقبلا. ناهيك "عن الدور المشبوه الذي تلعبه يرابيع الجمعيات المتمعشة من مخرجات المرسوم 88 لسنة 2011 سيء الذكر والصيت" وفق تعبيره.
يذكر أن هذا المرسوم يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها مما خلق فوضى عارمة حادت بالمجتمع المدني عن أدواره الحقيقية وعلى رأسها مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وخلص مصدرنا إلى أنّ الوقفة الاحتجاجية السبت القادم ستقف في وجه من اعتبرهم " مدفوعي الأجر" ممن يقفون أعداءً لتونس ويشجعون على مخطط التوطين والإغراق بالأفارقة ، و" قد حان وقت الرد عليهم وبقوة وبما يضبطه القانون " حسب قوله ،محذرا من عاقبة ترك الأمور تنفلت في اتجاه العنف.