إشترك في الشروق
مشاغل المحامين الشبان محور لقاء وزيرة العدل برئيس جمعية المحامين الشبان
تاريخ النشر : 15:21 - 2026/07/16
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم الخميس 17 جويلية 2026 بمقر الوزارة الأستاذ المنتصر النفزي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان
وتقدمت الوزيرة في مستهل اللقاء بالتهاني لرئيس الجمعية على اثر انتخابه على رأسها ونيله ثقة المحامين الشبان، متمنية له ولأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التوفيق في مهامهم.
وتناول اللقاء مشاغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة، وقدم رئيس الجمعية في هذا الاطار مقترحات تهدف الى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم الى جانب طلب مراجعة منحة التساخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دارسي المعهد الاعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الاكاديمي والمهني.
وقد أعربت الوزيرة عن التفاعل الايجابي للوزارة مع المقترحات المقدمة واستعدادها لدراسة آليات تنفيذها، مع التأكيد على الحرص المتواصل للارتقاء بالمنظومة العدلية وذلك بتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المنظومات الاعلامية الى جانب تعزيز الاطار القضائي والاداري بما ينعكس ايجابا على ظروف عمل المحامين بما يستجيب لانتظاراتهم تكريسا لعدالة ناجزة وفعالة.
وبخصوص الطلب المتعلق بمقر المعهد أكدت الوزيرة شروع الوزارة في تحقيق هذا المطلب وذلك بإدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027.
استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم الخميس 17 جويلية 2026 بمقر الوزارة الأستاذ المنتصر النفزي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان
وتقدمت الوزيرة في مستهل اللقاء بالتهاني لرئيس الجمعية على اثر انتخابه على رأسها ونيله ثقة المحامين الشبان، متمنية له ولأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التوفيق في مهامهم.
وتناول اللقاء مشاغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة، وقدم رئيس الجمعية في هذا الاطار مقترحات تهدف الى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم الى جانب طلب مراجعة منحة التساخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دارسي المعهد الاعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الاكاديمي والمهني.
وقد أعربت الوزيرة عن التفاعل الايجابي للوزارة مع المقترحات المقدمة واستعدادها لدراسة آليات تنفيذها، مع التأكيد على الحرص المتواصل للارتقاء بالمنظومة العدلية وذلك بتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المنظومات الاعلامية الى جانب تعزيز الاطار القضائي والاداري بما ينعكس ايجابا على ظروف عمل المحامين بما يستجيب لانتظاراتهم تكريسا لعدالة ناجزة وفعالة.
وبخصوص الطلب المتعلق بمقر المعهد أكدت الوزيرة شروع الوزارة في تحقيق هذا المطلب وذلك بإدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027.
