منحت الصين جزءًا بسيطًا فقط من صندوق البنك المركزي المصمم لإنقاذ باعثي العقارات، حيث تكافح السلطات لتقليل المخزون الهائل من المنازل غير المباعة وإنهاء الركود العقاري الذي طال انتظاره.
كشفت بكين في ماي عن خطة للبنك المركزي الصيني والبنوك الحكومية لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من القروض لدعم المؤسسات الحكومية المحلية لشراء العقارات غير المباعة. ثم ستقوم الحكومات المحلية بتأجير العقارات كمساكن اجتماعية. لكن أحدث الأرقام من البنك المركزي الصيني تظهر أن البنوك أقرضت 24.7 مليار يوان فقط في إطار هذا المخطط، مما دفع البنك المركزي هذا الشهر إلى الوعد "بتسريع" البرنامج.
وقال ليشنغ وانغ، كبير اقتصاديي الصين لدى غولدمان ساكس، إن "التنفيذ كان أحد الاختناقات"، حيث تكافح البنوك والحكومات المحلية وغيرها للاتفاق على تسعير العقارات.
يأتي هذا التباطؤ في الإقبال في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات من أجل استقرار قطاع العقارات، مما يقوض ثقة الأسر في بلد تشكل فيه العقارات معظم ثروات الناس، وفقًا للمحللين. وقد ركزت استجابات بكين السياسية على الإقراض القائم على السوق من خلال النظام المالي، لكنها واجهت خلفية اقتصادية صعبة. وتراجع الطلب على الاقتراض، حيث تحول إجمالي القروض الجديدة باليوان إلى الاقتصاد الحقيقي إلى سالب لأول مرة منذ عام 2005 في جويلية.
وحسب مجموعات أبحاث متخصصة، فإن مبيعات المنازل الجديدة حسب المنطقة كانت حوالي نصف مستواها قبل ثلاث سنوات على أساس متداول لمدة 12 شهرًا حتى جوان، وانخفضت عمليات بدء البناء بمقدار الثلثين عن ذروتها في أوائل عام 2021 على الرغم من العديد من تدابير دعم العقارات. وقد رحبت السوق في الأصل ببرنامج إعادة الإقراض بحماس، قائلة إن سياسة التدخل في السوق من خلال دعم مشتريات الحكومة المحلية للمساكن غير المباعة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. وإن سوق العقارات غير المباعة المحتملة ضخمة للغاية.
وقدّر غولدمان ساكس أن مخزون المساكن الجديدة في الصين يمكن أن يصل إلى 30 ضعف متوسط المبيعات الشهرية.
 ولتحقيق متوسط عام 2018 البالغ تسعة أشهر من مبيعات الشهر الواحد، ستحتاج الحكومة إلى إنفاق 7.7 تريليون يوان، لشراء مخزون المساكن بسعر 50 بالمئة من أسعار السوق، وفقًا لغولدمان.
في إطار برنامج إعادة الإقراض، التزم البنك المركزي الصيني بتوفير ما يصل إلى 300 مليار يوان من الأموال، والتي يمكن للبنوك استخدامها لدعم ما يصل إلى 60 بالمائة من رأس مال قروضها، مما يعني أنه يمكن أن يولد إجمالي قروض بقيمة 500 مليار يوان. وقال البنك المركزي الصيني هذا الشهر في تقريره النقدي للربع الثاني إن 12.1 مليار يوان صيني فقط من صندوقه الخاص تم سحبها حتى نهاية جوان، في حين بلغ إجمالي القروض المستحقة 24.7 مليار يوان صيني.