في ظل تنامى ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات وتطور أساليب الجريمة المنظمة، تتجه النية رسميا برلمانياً نحو إعادة النظر في القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، بهدف تركيز مقاربة تجمع بين تشديد القبضة الأمنية وتوفير الرعاية للمستهلكين.

وفي هذا السياق، أكد مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن اللجنة تتجه نحو مراجعة شاملة تقضي بتشديد العقوبات على المروجين واستبدال جزء من العقوبات السجنية ضد المستهلكين بخطايا مالية، مشدداً على أن المقاربة الجزائية وحدها غير كافية لحماية المجتمع وخاصة الأطفال، مما يفرض اعتماد رؤية أمنية وتربوية ووقائية وعلاجية مشتركة.

من جهتها، طالبت المؤسسة الأمنية عبر رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، بسن آليات قانونية جديدة لمواكبة تطور الجريمة وتفكيك الشبكات، داعياً إلى اعتماد طرق تحرٍّ خاصة تتضمن اعتراض الاتصالات والاختراق. هذا الحراك التشريعي والأمني يتقاطع مع تحذيرات المختص في التحليل النفسي التربوي، الدكتور بديع القاسمي، الذي دعا إلى إعلان حالة طوارئ صحية واجتماعية ونفسية، معتبراً أن الإدمان تحول من قضية فردية إلى مهدد خطير للمجتمع بأسره يستوجب نشر ثقافة اللاإدمان.

وفي السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الخاص وعلوم الإجرام وعضو المنظمة التونسية للتربية والأسرة، أسامة نور الدين الباسطي، على ضرورة تجاوز القانون الحالي القائم على الزجر المحض، واستبداله بتشريع استباقي ووقائي وعلاج يحمي الناشئة ويحاصر آفة الإدمان من جذورها.