قدّمت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، خلال جلسة استماع مشتركة جمعتها بلجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الخميس، جملة من المقترحات الرامية إلى دعم المؤسسات الصناعية في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأبرز ممثلو الجامعة الثقل الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، الذي يؤمّن قرابة 155 ألف موطن شغل، ويحقق عائدات تصدير سنوية تناهز 9.5 مليار دينار —مع طموح لزيادتها بنسبة 50% خلال العشرية المقبلة— فضلاً عن تزويد السوق المحلية بإنتاج تتراوح قيمته بين 2.5 و2.8 مليار دينار.

تخفيف الأعباء الاجتماعية والجبائية
دعت الجامعة إلى إعفاء خدمات نقل الأعوان والإطعام التي تؤمّنها المؤسسات لفائدة عمالها من اقتطاعات الضمان الاجتماعي (ضمن سقف يومي يُضبط بأمر)، مبررة ذلك بغياب النقل العمومي في عدة جهات داخلية مثل قفصة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان، مما يفرض على المصانع تحمل هذه الكلفة.

على الصعيد الجبائي، طالبت الجامعة بما يلي:

اعتماد نسبة ضريبة تفاضلية على الشركات في حدود 15% لفائدة المؤسسات الصناعية.

إعادة نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية إلى 1% بالنسبة للأشخاص المعنويين.

عدم التمديد في النظام الاستثنائي الوارد بقانون المالية لسنة 2026، وتجنب إقرار أي مساهمات ظرفية جديدة.

الاستثمار الطاقي وحماية السوق الداخلية
لتجاوز الخسائر الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي صيفاً —والتي كبّدت المصانع ما يعادل 9 إلى 10 أيام عمل— اقترح المهنيون تمكين المؤسسات من استهلاك إضافي بنسبة 100% لتجهيزات تخزين الطاقة والطاقات البديلة، لترتفع بذلك نسبة الاستهلاك الجبائي الإجمالية إلى 200%.

وفي سياق حماية المنتوج المحلي، شملت المقترحات مراجعة المعاليم الديوانية على الأقمشة الموردة والموجهة للسوق الداخلية عبر احتسابها بالكيلوغرام بدلاً من المتر، مع إخضاعها للمراقبة الفنية الإجبارية، وإحداث لجنة فنية لتحيين الأسعار المرجعية كل ستة أشهر.

تفاعل النواب وتوصيات الجلسة
من جهتهم، أبدى النواب دعماً واسعاً لمقترح إعفاء نقل العمال، داعين إلى تعميمه على بقية القطاعات المشغلة وتفعيله بمفعول رجعي استناداً إلى قانون مالية 2026. كما رحبوا بالتوجه نحو الاستثمار في تخزين الطاقة، مع إثارة تساؤلات حول نجاعة البطاريات خلال الانقطاعات الطويلة، وضرورة التشديد على جودة وسلامة الأقمشة الموردة.

وفي ردهم، أكد ممثلو الجامعة أن أنظمة التخزين تمثل حلاً مستداماً على مدار العام لتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية وتقليص العجز الطاقي. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على وجاهة هذه المقترحات وضرورة إحكام صياغتها القانونية تمهيداً لعرضها على النقاش العام.