بمقتضى الامر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 قام رئيس الجمهورية بخطوة غير مسبوقة في تونس وفي العالم العربي رئيسة للحكومة أو بالأحرى وزيرة أولى بحكم أن الامر الرئاسي شدد على ضرورة ان يعيّن رئيس الجمهورية الوزراء وكتّاب الدولة وهو ما يتنافى مع مهام وطبيعة رئيس الحكومة في السابق.
ومهما كانت طبيعة تعيينها وما ستقوم به من مهام حقيقية فان تعيينها في حد ذاته حدث ورسالة مهمة للداخل والخارج.
ومنذ اللحظات الاولى لتعيينها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مرحبة بهذا القرار والبعض علّق بالقول "فشلنا مع 9 رؤساء حكومات فهل تكون العاشرة ناجحة بقيادة امرأة"
نجلاء بودن رمضان هي شخصية ليست سياسية ولا اقتصادية وستكون "رئيسة للحكومة" لغاية نهاية الاجراءات الاستثنائية مثلما أكد رئيس الجمهورية الذي قال بأن مهمتها ستكون مقاومة الفساد ومحاربة الفوضى. لكن لم يتم التطرق لأكثر ملف حارق وهو الملف الاقتصادي كما ستكون مهمتها اقترح فريقها الحكومي وتبقى الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية كما قلنا.
هي لحظة تاريخية في حاضر ومستقبل تونس وجب تثمينها والوقوف الى جانب رئيسة الحكومة ومنحها الوقت الكافي لإبراز قدراتها وتنفيذ مشاريعها. ونعتقد بأن الفريق الحكومي أيضا سيكون ثريا بالنساء. لكن الثابت ان هذا الفريق سيكون تقنيا بالأساس بعيدا عن السياسة والسياسيين في تجربة فريدة وجديدة قد تستغرق سنوات.
ما ينتظر السيدة بودن جبال من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولابد والحال تلك أن تحيط نفسها بخبراء في كل المجالات فنجاح المسؤول بنجاحه في اختيار الكفاءات. ولابد ان تكون رئيسة الحكومة محاورة جيدة ومستمعة للنصح وللنقد. والاهم ألا تكون اقصائية وتفتح قنوات الحوار والتشاركية في القرارات مع المنظمات الوطنية.
اليوم لا يملك التونسيون سوى مباركة هذا الاختيار وانتظار النتائج ومدى تحقيق التطلعات فرئيسة الحكومة ممنوع عنها الفشل وهي يجب أن تنجح أو تنجح.