إلى متى يستمر هذا الصمت أمام ما يحدث في قطاع التجميل؟ وإلى متى نسمح بأن تتحول صحة المواطنين وسلامتهم الجسدية إلى مجال مفتوح للمضاربة والارتزاق والدجل؟

لقد أصبحنا نشاهد، بكل أسف، مراكز ومؤسسات تجميل تمنح لنفسها صلاحيات لا تملكها، فتتولى تنظيم دورات تكوينية وإسناد شهادات في اختصاصات طبية، بل وصل الأمر إلى الترويج لما يسمى بشهادات الدكتوراه في التجميل والحقن والفيلر، وكأن الشهادات المهنية يمكن أن تُصنع داخل مراكز تجارية، وكأن ممارسة الأعمال الطبية أصبحت مسألة تكوين قصير الأمد وشهادة تعلق على الجدران!

إن المسألة ليست خلافا حول التسميات أو الشهادات، وإنما تتعلق بمن يملك قانونا وعلميا صلاحية ممارسة أعمال قد تتجاوز آثارها حدود التجميل لتصل إلى أضرار صحية وجسدية خطيرة.

فالحقن التجميلية، وحقن الفيلر والبوتوكس، وبعض التدخلات بالليزر، ليست إجراءات تجارية بسيطة أو خدمات تجميلية عادية. إنها أعمال تتطلب معرفة طبية دقيقة، وتقييما للحالة الصحية، وفهما للتشريح البشري، ومعرفة بالموانع والمضاعفات وطرق التدخل عند حصولها. وقد تؤدي الممارسة غير المؤهلة أو استعمال المواد غير المأمونة إلى التهابات ونخر الأنسجة والعمى والتشوهات الدائمة، بل إلى مضاعفات تهدد الحياة.

كما أن المخاطر السرطانية، من المواد المستعملة والتي لا تخضع للمراقبة المستوجبة امر لا ينكن تجاهله او تجاوزه

وكما ان سطحية بغض التدخلات على السطح الخارجي للجسم لا يقلل من خطورة التجاوزات الثابتة، وهو ما يوجب المطالبة بالرقابة العلمية والتقنية

وهنا يطرح السؤال نفسه بإلحاح:

أين وزارة الصحة؟ أين أجهزة الرقابة الصحية؟ أين الهيئة الوطنية أو عمادة الأطباء في حدود اختصاصاتها؟ وأين أجهزة حماية المستهلك ومراقبة المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات؟

من يراقب طبيعة الشهادات التي يتم تسويقها؟ ومن يتحقق من مؤهلات الأشخاص الذين يباشرون الحقن والتدخلات التجميلية؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يتحول إجراء تجميلي إلى عاهة مستديمة أو كارثة صحية؟

إن الحق في الصحة ليس امتيازا، والأمن الصحي ليس شعارا يرفع في المناسبات، بل هو التزام على الدولة بمقتضى الدستور والقانون.

ولا يمكن أن نقبل بأن تتحول أجساد المواطنين إلى حقول تجارب، أو أن تصبح المخاوف المتعلقة بالمظهر الخارجي مدخلا لاستغلالهم تجاريا، تحت غطاء شهادات لا نعرف قيمتها العلمية ولا الجهة المخولة قانونا لإسنادها.

إن المطلوب اليوم ليس مجرد بلاغ تحذيري أو حملة ظرفية، وإنما تدخل جدي يشمل:

- مراقبة مراكز التجميل والتثبت من طبيعة الأنشطة التي تمارسها.

- التحقق من شرعية الشهادات والتكوينات التي يتم تسويقها، وخاصة الادعاء بمنح شهادات الدكتوراه.

- التصدي للممارسة غير القانونية للأعمال الطبية.

- مراقبة المواد والمنتجات والأجهزة المستعملة ومصادر توريدها.

- وضع حد للإشهار المضلل الذي يوهم المواطنين بوجود كفاءات أو اختصاصات طبية غير ثابتة.

- ترتيب المسؤوليات القانونية والجزائية والمهنية عند ثبوت المخالفات.

إننا لا نعارض التجميل، ولا نعارض الاستثمار في هذا القطاع، ولا نقلل من قيمة التكوين المهني المشروع، وإنما نرفض أن يكون ذلك على حساب صحة الإنسان وسلامته، ونرفض الخلط المتعمد بين التكوين المهني والترخيص بممارسة مهنة الطب.

فإلى متى كل هذا العبث؟ وإلى متى يبقى الأمن الصحي على قارعة الطريق؟ وهل أصبح جسد المواطن مستباحا لكل من امتلك محلا تجاريا وشهادة مطبوعة وخطابا تسويقيا؟

إن صمت الجهات المعنية لم يعد مقبولا، والتدخل لم يعد خيارا مؤجلا، بل أصبح ضرورة لحماية المواطنين وفرض احترام القانون.

صحة الإنسان ليست سلعة، والتجميل ليس مبررا للمغامرة بالحياة.