قراءة قانونية واجتماعية ونفسية في تنامي العنف في تونس، وحدود المعالجة التشريعية للعنف الأسري

لم تعد جرائم القتل التي تشهدها تونس مجرد وقائع إجرامية معزولة، بل أصبحت تثير أسئلة عميقة حول طبيعة العنف الذي يسبقها، والظروف الاجتماعية والنفسية التي تغذيه، ومدى قدرة المنظومة القانونية والمؤسساتية على التدخل قبل أن يتحول الاعتداء إلى مأساة إنسانية تنتهي بفقدان الأرواح.

فمن المهم التمييز، من الناحية القانونية والواقعية، بين جريمة القتل التي تتجه فيها إرادة الجاني مباشرة إلى إزهاق الروح، وبين جرائم الاعتداء بالعنف الشديد التي تنتهي بالموت، أو الحالات التي تحصل فيها الوفاة أثناء ممارسة اعتداء عنيف ومتكرر. ففي عدد من هذه الوضعيات لا يكون القتل هو الهدف الأول بالضرورة، وإنما يكون العنف والإيذاء والإمعان في الاعتداء هو السلوك الأصلي، قبل أن تتطور نتائجه إلى الوفاة.

وهنا تكمن خطورة الظاهرة: إننا لا نواجه فقط جرائم قتل، بل نواجه ثقافة عنف آخذة في التصاعد، قد تبدأ بكلمة جارحة أو خلاف بسيط، ثم تتحول إلى تهديد واعتداء جسدي، لتنتهي باستعمال أدوات حادة أو أسلحة أو وسائل خارجية تزيد من خطورة الاعتداء ونتائجه.

من الخلاف اللفظي إلى العنف الجسدي

العنف ليس بالضرورة فعلاً يبدأ باستعمال السلاح أو بإحداث إصابات خطيرة. فقد يبدأ بانفعال غير مسيطر عليه، أو خطاب عدائي، أو تهديد، أو محاولة فرض السيطرة على الآخر، ثم يتطور تدريجياً إلى اعتداء جسدي مباشر.

والمقلق أن هذا الانتقال من التعبير اللفظي إلى الاعتداء المادي لم يعد مقتصراً على فئات عمرية معينة أو على محيط اجتماعي محدد، بل أصبح يطال مختلف الفضاءات الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والأحياء والأسر والأماكن العامة.

لقد أصبحنا نشاهد مظاهر عنف شديدة بين الأطفال واليافعين، واعتداءات بين الأزواج، وجرائم تنشب بسبب خلافات عائلية أو نزاعات يومية بسيطة. كما أن بعض الوقائع التي تحدث خلال المناسبات والأعياد وحتى خلال شهر رمضان تكشف أن الخلافات التي كان من الممكن احتواؤها بالحوار أصبحت في بعض الحالات تنتهي باعتداءات خطيرة أو جرائم قتل.

إن خطورة هذه الوقائع لا تكمن فقط في نتائجها المباشرة، بل في ما تكشفه من تراجع القدرة على ضبط الانفعالات، وقبول الاختلاف، واحترام سلامة الآخر.

العنف الأسري: الجريمة التي لا تنتهي عند وفاة الضحية

لعل أخطر مظاهر العنف هي تلك التي تحدث داخل الأسرة، باعتبار أن نتائجها لا تقتصر على الضحية المباشرة، بل تمتد إلى كامل المحيط العائلي.

ففي جرائم العنف الزوجي التي تنتهي بمقتل الزوجة، نجد أنفسنا أمام مأساة متعددة الأبعاد: امرأة تفقد حياتها، وأطفال يفقدون أمهم، وأسرة تنهار، وزوج يواجه المساءلة الجزائية والعقوبة السجنية، وأبناء يجدون أنفسهم أمام واقع نفسي واجتماعي قاسٍ لم يكونوا طرفاً في صنعه.

والأكثر إيلاماً أن الأطفال قد يكونون شهوداً على الاعتداءات أو يعيشون تحت وطأة التهديد والخوف قبل وقوع الجريمة، ثم يجدون أنفسهم بعد ذلك أمام فقدان أحد الوالدين أو كليهما، وما يرافق ذلك من اضطرابات نفسية واجتماعية وآثار قد تستمر سنوات طويلة.

إن العنف الأسري ليس مجرد خلاف بين زوجين، ولا يمكن اختزاله في نزاع عائلي عابر، بل هو ظاهرة تمس سلامة الأفراد والتوازن النفسي للأطفال واستقرار المجتمع بأكمله.

كما أن الضحية في عدد من جرائم العنف الزوجي تكون الزوجة، التي قد تجد نفسها في وضعية هشاشة أمام اعتداءات متكررة، وهو ما يجعل الوقاية والتدخل المبكر وتوفير الحماية الفعلية مسائل لا تحتمل التأخير.

حين يتحول الشعور بالمظلومية إلى مبرر للعنف

من المسائل التي تستوجب الدراسة أيضاً تنامي الخطابات التي تقدم الرجل، في بعض منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره ضحية لمنظومة تشريعية ظالمة، وتصور بعض القوانين المتعلقة بحماية المرأة والأسرة وكأنها أدوات للانتقام منه أو تجريده من حقوقه.

وهذا الخطاب، حين يتحول إلى تحريض أو تبرير للعنف أو دعوة إلى أخذ الحق باليد، يصبح عاملاً إضافياً في تأجيج النزاعات.

إن القول بوجود مظالم أو تجاوزات في تطبيق القانون لا يبرر بأي حال الاعتداء على الآخر، ولا يمكن أن يتحول الشعور بالمظلومية إلى ترخيص بالعنف أو الانتقام.

وفي المقابل، فإن حماية المرأة لا ينبغي أن تكون موضوعاً للصراع بين الرجل والمرأة، وإنما يجب أن تكون جزءاً من منظومة متوازنة تضمن الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق القانونية لجميع أفراد الأسرة.

فالقانون لا ينتصر لطرف ضد آخر، بل يفترض أن يحمي الإنسان ويضمن الحقوق ويمنع الاعتداء ويؤسس للعدالة.

العدالة المتأخرة قد تتحول إلى عامل في تفاقم النزاع

لا يمكن كذلك إغفال أثر بطء الإجراءات القضائية وطول أمد التقاضي في بعض النزاعات الأسرية والجزائية.

فحين تستمر القضايا لسنوات، وتظل النزاعات معلقة دون حلول عملية، وتتراكم الأحكام والخلافات والمطالب المتبادلة، قد تتولد لدى بعض الأطراف مشاعر الإحباط والغضب والعداء.

ولا يعني ذلك أن طول التقاضي يبرر الجريمة أو يعفي مرتكبها من المسؤولية، وإنما يعني أن العدالة الناجزة والفعالة تمثل إحدى آليات الوقاية من تفاقم النزاعات.

فالعدالة ليست مجرد حكم يصدر في نهاية مسار قضائي طويل، بل هي أيضاً قدرة المؤسسات على التدخل في الوقت المناسب، وحماية المتضررين، وتنفيذ الأحكام، وتوفير آليات فعالة لاحتواء النزاعات قبل تحولها إلى اعتداءات خطيرة.

قانون 2017: هل حقق أهدافه في الحد من العنف أم أن نجاعة المنظومة الوقائية تستوجب المراجعة؟

لقد حاول المشرع التونسي من خلال القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إرساء منظومة قانونية لحماية النساء من مختلف أشكال العنف، وتطوير آليات الوقاية والتتبع والحماية.

غير أن مرور السنوات يفرض علينا اليوم طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى نجحت هذه المنظومة التشريعية والمؤسساتية في الحد من العنف؟ وهل حققت آليات الوقاية والحماية النتائج التي كان ينتظرها المشرع والمجتمع، أم أن الواقع يستوجب مراجعة شاملة لطرق التدخل والتطبيق؟

إن هذا التساؤل لا يستهدف التشكيك في ضرورة حماية المرأة أو في أهمية المكتسبات القانونية التي أقرها المشرع، وإنما ينطلق من ضرورة تقييم النجاعة الفعلية للنصوص القانونية، ومدى قدرتها على معالجة الظاهرة والحد من أسبابها ونتائجها.

فالتشريع الجزائي، مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لظاهرة تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

ومن ثم، فإن المطلوب ليس بالضرورة إصدار نصوص قانونية جديدة، وإنما الوقوف على مدى نجاعة النصوص القائمة، وتقييم آليات تنفيذها، وتحديد مواطن القصور في منظومة الوقاية والإحاطة والحماية، بالاستناد إلى دراسات ميدانية وإحصائيات علمية موثوقة.

فهل نحن بحاجة إلى مزيد من التجريم والعقاب، أم أننا بحاجة قبل ذلك إلى فهم أعمق للعنف الذي أصبح يهدد الأسرة والمجتمع؟

نحن بحاجة إلى بحث اجتماعي ونفسي وطني حول العنف

إن تنامي مظاهر العنف يستوجب اليوم إطلاق دراسة وطنية متعددة الاختصاصات، يشارك فيها المختصون في علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي والقانون والعلوم الجنائية والتربية.

ويجب أن تتناول هذه الدراسة، على وجه الخصوص:

الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الأفراد إلى ممارسة العنف الشديد.

العلاقة بين العنف اللفظي والعنف الجسدي وتطور الاعتداءات إلى جرائم خطيرة.

أسباب تنامي العنف بين الأطفال واليافعين داخل المؤسسات التربوية وخارجها.

العوامل المؤدية إلى العنف الزوجي والأسري، وأنماط السيطرة والتهديد والاعتداء المتكرر.

أثر النزاعات القضائية الطويلة في تفاقم الخلافات العائلية.

دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية والتحريض وتبرير الانتقام.

الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال الذين يشهدون العنف الأسري أو يفقدون أحد والديهم نتيجة جرائم العنف.

مدى نجاعة آليات الحماية والإحاطة الاجتماعية والنفسية والتدخل المبكر.

ولا ينبغي أن تبقى نتائج هذه الدراسات حبيسة المؤسسات الأكاديمية، بل يجب نشرها وإتاحتها للعموم، وتحويلها إلى برامج وقائية وتوصيات تشريعية وعملية.

من سياسة العقاب إلى سياسة الوقاية

إن مواجهة العنف لا تتحقق فقط بتشديد العقوبات، وإنما ببناء منظومة وقائية متكاملة.

نحن بحاجة إلى مؤسسات اجتماعية قادرة على التدخل المبكر، وإلى خدمات إحاطة نفسية متاحة، وإلى برامج تربوية تعزز ثقافة الحوار وضبط الانفعالات واحترام الاختلاف.

كما نحتاج إلى تطوير آليات التعامل مع النزاعات الأسرية، بما يضمن حماية الضحايا وعدم تعريضهم لمزيد من الخطر، مع توفير مسارات قانونية ناجعة وسريعة.

ويجب كذلك الاهتمام بالأطفال الذين يعيشون في بيئة أسرية عنيفة، لأنهم لا يكونون مجرد شهود على الجريمة، بل قد يكونون ضحايا مباشرين لآثارها النفسية والاجتماعية.

إن الوقاية الحقيقية تقتضي أيضاً تكوين المتدخلين في المجالين الأمني والقضائي والاجتماعي على التعرف المبكر إلى مؤشرات العنف المتصاعد، وتقييم درجة الخطورة، والتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، حتى لا تظل الحماية مجرد إجراء يأتي بعد وقوع الضرر.

خاتمة: العنف الذي يسبق القتل هو المعركة الحقيقية

إن الجريمة التي تنتهي بالموت لا تبدأ دائماً في اللحظة التي يرفع فيها الجاني سلاحاً أو يوجه ضربة قاتلة. ففي بعض الحالات تكون هناك سلسلة طويلة من التهديدات والاعتداءات والإيذاء النفسي والجسدي، لم يقع التعامل معها بالجدية والسرعة اللازمتين.

ومن هنا، فإن المعركة الحقيقية ضد جرائم القتل تبدأ قبل وقوع القتل نفسه؛ تبدأ من معالجة العنف في مراحله الأولى، ومن فهم أسبابه، ومن تطوير مؤسسات الوقاية والحماية والعدالة.

لقد آن الأوان للانتقال من الاكتفاء بالتدخل التشريعي والجزائي إلى مقاربة وطنية شاملة، تجعل من البحث الاجتماعي والنفسي أساساً لصياغة السياسات العامة.

فالمجتمع الذي لا يبحث في أسباب عنفه، ولا يعالج مظاهره الأولى، سيظل يواجه نتائجه الأكثر مأساوية.

إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: كيف نعاقب من ارتكب جريمة القتل؟ بل أيضاً: كيف وصلنا إلى مجتمع أصبح فيه العنف وسيلة للتعبير عن الغضب، وأصبح فيه الاعتداء احتمالاً وارداً في أبسط الخلافات؟

ذلك هو السؤال الذي يستحق أن يكون محور نقاش وطني جدي، قبل أن تتحول المزيد من الخلافات اليومية إلى مآسٍ لا يمكن إصلاح نتائجها.