تحية تقدير للنيابة العمومية بالقيروان... حين يكون الدفاع عن القانون دفاعاً عن المجتمع ومؤسسات الدولة الوطنية.

كثيراً ما اختُزلت صورة النيابة العمومية في أذهان الناس في دور واحد: التتبّع والإحالة وطلب الإيقاف والإيداع بالسجن. وهي صورة، وإن كانت تعكس جانباً من وظائفها، فإنها لا تختزل حقيقة هذه المؤسسة ولا تستوعب عمق دورها في دولة القانون والمؤسسات.

فالنيابة العمومية ليست فقط سلطة تتولى التتبّع الجزائي، وإنما هي أيضاً صوت الحق العام، وصوت المجتمع، وإحدى المؤسسات التي تضطلع بالدفاع عن النظام العام بمختلف تجلياته، وحماية المصالح الأساسية التي تتجاوز حدود النزاعات الفردية لتتصل بأمن المجتمع واستقراره وبالأسس التي قامت عليها الدولة الوطنية.

ومن هذا المنطلق، تستحق واقعة اعتراض النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان على حكم شخصي قضى بإيقاع الطلاق بالتراضي بين زوجين وقفة تقدير وتأمل، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة الاعتراض وأسانيده القانونية، وإنما لما تكشف عنه من وجه آخر للنيابة العمومية: وجه المؤسسة التي تتصدى للدفاع عن المجتمع ومكاسب الدولة الوطنية، باستعمال الآليات القانونية التي وضعها المشرّع على ذمتها.

وتكمن أهمية هذه القضية، التي نرى ضرورة نشر مستندات الاعتراض المتعلقة بها وإتاحتها للنقاش القانوني، في أن المسألة لا تتعلق بمجرد خلاف إجرائي أو اختلاف في تأويل نص قانوني، وإنما تثير إشكاليات أعمق تتصل بالنظام العام العائلي وبضمانات حماية الأشخاص الخاضعين لنظام الحماية القضائية.

فحسب الوقائع الواردة بمستندات الاعتراض، سبق أن صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالقيروان بتاريخ 17 جانفي 2013 قضى بضرب الحجر على الزوجة وتسمية ابنها مقدماً عليها.

ثم بادر الزوج لاحقاً إلى رفع قضية في الطلاق بالتراضي، ليتم استدعاء الابن بصفته مقدماً على والدته، ويقع تحريره والموافقة منه على إيقاع الطلاق بين والديه، قبل أن يصدر الحكم بإيقاع الطلاق بالتراضي، دون أن تتضمن وثائقه ما يفيد ضمان تمتع الزوجة بحقوقها على الوجه الذي يقتضيه القانون.

وهنا لم تعد المسألة مجرد قضية طلاق عادية، بل طرحت إشكاليات قانونية ومؤسساتية وأخلاقية دقيقة، تتصل بضمانات حماية الشخص المشمول بالحماية القضائية، وبمدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتقديم، وبحقوق الزوجة، وبحدود تدخل الممثل القانوني في المسائل التي تمس وضعها الشخصي والعائلي.

وقد أثارت النيابة العمومية في اعتراضها جملة من المؤاخذات القانونية، من بينها عدم عرض الملف عليها طبقاً للفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن الإشكال المتعلق بالاختصاص في تسمية المقدم ومراقبة تصرفاته، في ضوء النصوص المنظمة لمؤسسة التقديم، وخاصة الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957.

كما يطرح الملف سؤالاً إنسانياً لا يقل أهمية عن الإشكال القانوني: كيف يمكن أن تتحول صفة الابن كمقدم على والدته إلى مدخل لحضوره في نزاع يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية بين والديه؟ وكيف يمكن التوفيق بين واجب الابن في حماية والدته وبين طبيعة النزاع الذي أصبح فيه حضوره وموافقته جزءاً من إجراء قضائي يتعلق بالعلاقة الزوجية بين أبويه؟

إن المسألة لا تتعلق بالتقليل من الصفة القانونية للمقدم أو من واجباته، وإنما بالتأكيد على أن هذه الصفة تظل وظيفة حماية ورعاية، لا سلطة مطلقة، وأن كل تصرف يتعلق بمصالح الشخص المشمول بالحماية يجب أن يخضع للضوابط والضمانات التي وضعها القانون.

فالطلاق، حتى عندما يكون بالتراضي، لا يمكن أن يتحول إلى إجراء منفصل عن منظومة الحماية القانونية للأسرة وأفرادها. والتراضي لا يعفي المحكمة من واجب التثبت، ولا من احترام الإجراءات الجوهرية، ولا من ضمان الحقوق الشخصية والمالية لكل طرف.

وهنا تحديداً تبرز قيمة تدخل النيابة العمومية.

إن الدولة التونسية التي أنشأت مجلة الأحوال الشخصية لم تكن بصدد تنظيم عقد زواج فحسب، وإنما كانت بصدد إرساء تصور جديد للأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية وقانونية، لها مكانتها في بناء المجتمع واستقراره.

لقد كانت مجلة الأحوال الشخصية إحدى أهم ركائز مشروع الدولة الوطنية، بما حملته من إصلاحات تجاوزت المفهوم التقليدي للعلاقة الزوجية، وارتقت بالأسرة إلى فضاء تحكمه قواعد القانون والحقوق والواجبات، وتؤطره ضمانات قضائية ومؤسساتية.

ولم تكن تلك المكاسب مجرد نصوص تشريعية عابرة، بل كانت ثمرة مشروع وطني آمن بأن تحديث المجتمع يبدأ من تحديث مؤسساته، وأن حماية الأسرة لا تكون بالشعارات، وإنما بالقانون وبقضاء مؤسساتي يضمن احترام الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.

لقد أرست الدولة الوطنية، من خلال إصلاحاتها التشريعية، نموذجاً تونسياً في تنظيم العلاقات الأسرية، وجعلت من مجلة الأحوال الشخصية مكسباً حضارياً واجتماعياً لا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد نص قابل للتجاوز أو الالتفاف على غاياته.

ومن هنا نفهم أن القضاء التونسي الذي أفرزته الدولة الوطنية هو، في جوهره، قضاء مؤسسات؛ لا قضاء إجراءات شكلية معزولة عن غاياتها، ولا قضاء يكتفي بالنظر في النزاعات باعتبارها مصالح فردية متقابلة، وإنما قضاء يستحضر في أحكامه وممارساته المنظومة القانونية التي تحمي المجتمع وتصون استقراره.

إن القضاء المؤسساتي لا يعني فقط احترام الاختصاص والإجراءات، بل يعني أيضاً أن تكون كل مؤسسة قضائية واعية بالدور الذي تضطلع به داخل المنظومة القانونية، وأن تعمل كل جهة في حدود صلاحياتها من أجل حماية المشروعية والحقوق والمصلحة العامة.

والنيابة العمومية جزء أصيل من هذه المنظومة المؤسساتية.

فهي ليست مجرد جهاز يتدخل عندما تقع الجريمة، وإنما هي مؤسسة تتدخل أيضاً عندما تستوجب حماية النظام العام ذلك، وعندما يصبح من الضروري الدفاع عن مصلحة تتجاوز أطراف النزاع لتتصل بالمجتمع وبالأسس التي يقوم عليها.

إنها صورة أخرى للنيابة العمومية، غير تلك التي اعتاد الناس رؤيتها: النيابة العمومية التي لا تطلب الإيداع بالسجن، ولا تحرك التتبعات الجزائية، وإنما تتصدى للاختلالات التي يمكن أن تمس مكاسب الدولة ومؤسساتها، وتستعمل الآليات القانونية للدفاع عن النظام العام والحق العام.

إنها النيابة العمومية التي تدافع عن المجتمع دون أن يكون ذلك بالضرورة من خلال العقاب، والتي تحمي القانون ليس فقط بتطبيقه على المخالفين، بل أيضاً بالتصدي لكل وضعية يمكن أن تؤدي إلى تعطيل ضماناته أو إفراغ قواعده من مضمونها.

وهذا تحديداً ما يجعل من اعتراض النيابة العمومية بالقيروان مناسبة لإعادة الاعتبار إلى هذا الدور، وإلى الوظيفة الوقائية والمؤسساتية للنيابة العمومية في حماية المجتمع.

فالدفاع عن النظام العام لا يقتصر على مواجهة الجريمة، بل يشمل أيضاً حماية القواعد الأساسية التي اختارها المشرّع لتنظيم المجتمع، وصيانة المؤسسات القانونية التي لا يجوز أن تتحول إلى مجرد عناوين شكلية، أو أن يقع توظيفها على نحو يتعارض مع الغاية التي أحدثت من أجلها.

إن مكاسب الدولة الوطنية ليست إرثاً تاريخياً نحتفي به في المناسبات، وإنما هي مسؤولية يومية تتولاها المؤسسات، كل من موقعه واختصاصه. ومن بينها القضاء، الذي لا تقتصر مسؤوليته على فض النزاعات، بل تمتد إلى حماية المشروعية وصيانة الحقوق والتصدي لكل ما من شأنه أن يفرغ القواعد القانونية من مضمونها.

ولذلك، فإننا لا نرى في هذا الاعتراض مجرد إجراء طعن في حكم قضائي، بل نرى فيه مناسبة لتسليط الضوء على الدور الحقيقي للنيابة العمومية في دولة المؤسسات: الدفاع عن المجتمع، وحماية الحق العام، وصيانة النظام العام، والتصدي لكل ما يمكن أن يمس الأسس القانونية التي بُنيت عليها الدولة الوطنية.

كما أن نشر مستندات الاعتراض يفتح باباً لنقاش قانوني جدي حول حدود تدخل النيابة العمومية، وشروط اعتراض الغير، ومدى اتصال ذلك بحماية النظام العام العائلي، والضمانات الواجب احترامها في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخصاً خاضعاً لنظام الحماية القضائية.

إن هيبة المؤسسات لا تتحقق فقط بسلطة القرار، وإنما أيضاً بقدرتها على مراجعة الأخطاء والتصدي لها، وبوجود مؤسسات لا تتردد في استعمال ما خوله لها القانون من صلاحيات عندما تستوجب المصلحة العامة ذلك.

تحية تقدير للنيابة العمومية بالقيروان، ولكل من يدرك أن وظيفة القضاء ليست مجرد تطبيق النصوص، وإنما حماية القانون باعتباره أحد أعمدة الدولة والمجتمع.

وتحية لكل قضاة تونس الذين ظلوا أوفياء لفكرة الدولة الوطنية، مؤمنين بأن المكتسبات التي بُنيت عبر عقود لا يجوز التفريط فيها، وأن القانون ليس أداة للسلطة على الأفراد، بل ضمانة لحماية الأفراد والمجتمع من كل تعسف أو انحراف.

لقد بنى رجال ونساء الدولة الوطنية مؤسسات ومكاسب تستحق أن نحميها، لا أن نكتفي باستحضار تاريخها، وأن نواصل صيانتها لا أن نتركها عرضة للتآكل أو التراجع.

ولعل أجمل ما يمكن أن نقدمه وفاءً لذلك المشروع الوطني هو أن تظل مؤسسات الدولة في مستوى المسؤولية التاريخية التي أُنيطت بها.

تحية شكر واعتزاز لكل من بقي حارساً لمكاسب الدولة الوطنية، ولكل من جعل من موقعه ومسؤوليته خط دفاع عن القانون والمجتمع والمؤسسات.

للوطن رجال ونساء يحرسون مؤسساته... وللوطن أسود تحميه.