أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن الوضع الأمني في تونس "مستقر نسبيا"، مع مواصلة المؤسسة العسكرية رفع درجة اليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف التهديدات، وخاصة تلك المرتبطة بالوضع الإقليمي والتحديات الأمنية على الحدود.

وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة وزير الدفاع خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة الدفاع الوطني، حيث استعرض أبرز تدخلات المؤسسة العسكرية في مجال حماية الحدود ومقاومة التهريب والتصدي للجريمة المنظمة.

وفي حديثه عن نتائج العمليات الأمنية، أفاد الوزير بأنه خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، تم حجز 316 عربة استُعملت في التهريب، إلى جانب نحو 1.4 مليون قرص مخدر و519 كيلوغراما من القنب الهندي.

كما أشار إلى ضبط 1564 مجتازا غير نظامي، وفق الرقم الوارد في هذا الجزء من التصريحات، في إطار العمليات التي تنفذها التشكيلات العسكرية على الحدود.

وكشف الوزير عن عملية أمنية بالشريط الحدودي الصحراوي، أسفرت عن ضبط سبعة عناصر مجهولة الهوية، وحجز سلاح من نوع كلاشينكوف و247 خرطوشة من عيار 7.62 مم.

وبخصوص تأمين الحدود، تطرق وزير الدفاع إلى تقدم مشروع منظومة المراقبة الإلكترونية، موضحا أن الجزء الممتد بين رأس جدير والذهيبة يبلغ 189 كيلومترا، في حين يمتد الجزء بين الذهيبة وبئر زار على مسافة 90 كيلومترا.

أما الجزء الثالث، الممتد بين بئر زار وبرج الخضراء على طول 177 كيلومترا، فهو مبرمج ضمن المشروع.