قدّمت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات مقترحاً رسمياً يقضي بالتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على مكونات السيارات المورّدة حصرياً لغرض التصنيع والتركيب في تونس، وذلك في إطار التوصيات المرفوعة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض كلفة الإنتاج المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن النشاط، وتعزيز القدرة التنافسية للسيارة المجمّعة في تونس، بالتوازي مع ربط هذه الحوافز بتفعيل فصل "سيارة لكل عائلة" الوارد في قانون المالية لسنة 2026.
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، عقب جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح رئيس الغرفة إبراهيم دبّاش أن الصناعة المحلية تواجه أعباءً جبائية مرتفعة تصل إلى نحو 43%، مقابل تخفيض يتراوح بين 10% و15% للسيارات المورّدة جاهزة من الخارج، مما يجعل كلفة السيارة المصنّعة محلياً أعلى من نظيرتها المستوردة. وأشار دبّاش إلى أن المصنّعين يدفعون المعاليم الديوانية عند توريد المكونات ثم تُوظّف معاليم الاستهلاك على السيارة بعد تصنيعها، لذا تقترح الغرفة خفض المعاليم الديوانية على المكونات الموجهة للتصنيع والتركيب فقط دون أن يشمل ذلك قطع الغيار الموجهة للبيع، مع الإبقاء على معاليم الاستهلاك لدعم القدرة الشرائية للمواطن واستقطاب وحدات صناعية جديدة.
وعلى صعيد متصل، كشف دبّاش أن السوق التونسية تسجّل فجوة سنوية تتراوح بين 30 و40 ألف سيارة، نظراً لأن الطلب السنوي يبلغ ما بين 80 و90 ألف سيارة في حين لا تتجاوز حصص التوريد الممنوحة للوكلاء 50 ألف سيارة. واعتبر أن تطوير التصنيع المحلي وإعادة فتح المصانع المغلقة واستقطاب مصانع جديدة للتركيب يمثل فرصة حقيقية لسد هذا العجز، وتعزيز الصادرات والمداخيل الجبائية للدولة، فضلاً عن قدرته على توفير نحو 100 ألف موطن شغل وفق تقديراته.
أما بخصوص فصل "سيارة لكل عائلة" المدرج بقانون المالية لسنة 2026، فقد أكد رئيس الغرفة أن هذا الإجراء لم يشهد تطبيقا فعليا خلال السنة الجارية. واقترح دبّاش ربط تفعيل هذا الفصل بتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك عبر تمتيع المواطنين الذين يقتنون سيارات جديدة مصنّعة أو مركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية، بما يحقق التكامل المنشود بين دعم المؤسسات الصناعية المحلية وتيسير امتلاك السيارات للعائلات التونسية.