تعمل وزارة الدفاع الوطني على إعداد مشروع قانون جديد لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية، بهدف تطويرها وجعلها أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب.
وأفادت مقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سامية السويسي، بأن المشروع بلغ مراحل متقدمة من الإعداد، ويهدف إلى معالجة الإشكاليات التي أفرزها تطبيق المنظومة الحالية وتحقيق المساواة الفعلية بين الشباب في أداء واجب الخدمة الوطنية.
وأضافت  في إطار عرض مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن التوجه الجديد يتضمن توظيف الطاقات الشبابية في مشاريع وبرامج ذات نفع عام، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.